في تحرك حاسم يعكس استشعارًا للمسؤولية تجاه المواطنين، أطلقت الهيئة العليا للأدوية في محافظة تعز مبادرة تنظيمية تهدف إلى كبح جماح أسعار الأدوية، التي شهدت ارتفاعًا غير مبرر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
اجتماع طارئ يضع حدًا لفوضى الأسعار
عُقد اجتماع استثنائي في مدينة تعز، جمع قيادات الهيئة العليا للأدوية وممثلي شركات ومصانع الأدوية، بحضور الجهات الأمنية، لمناقشة أزمة ارتفاع أسعار الدواء. وخلال اللقاء، أصدر الدكتور محمد الصوفي، المدير العام للهيئة، توجيهات صارمة تلزم جميع الجهات المعنية بتنفيذ خفض فوري وشامل للأسعار، اعتبارًا من اليوم، دون أي تأجيل.
قرار إلزامي… وإجراءات عقابية للمخالفين
الهيئة شددت على أن القرار ليس اختياريًا، بل إلزامي، وأن أي جهة تتخلف عن تطبيقه ستواجه الإغلاق الفوري دون إنذار مسبق. هذا التحرك جاء استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين الذين باتت تكاليف العلاج تشكل عبئًا لا يُحتمل، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وتدهور الوضع المعيشي.
“الصحة ليست للبيع”
في تصريح حازم، أكد الدكتور الصوفي أن تحويل الأدوية إلى سلعة تُستغل لتحقيق أرباح على حساب حياة المرضى أمر غير مقبول، مشددًا على أن الصحة حق إنساني لا يُساوم عليه.
رقابة ميدانية وتعاون مشترك
الهيئة أعلنت عن نشر فرق رقابية مشتركة في الأسواق والصيدليات لمتابعة تنفيذ القرار، وضمان الالتزام الكامل من قبل المنتجين والموزعين والصيادلة. كما دعت جميع الأطراف إلى التعاون مع الجهود التنظيمية لضمان توفر الأدوية بأسعار عادلة.
استجابة إيجابية من الشركات
عدد من ممثلي شركات الأدوية أبدوا تفهّمهم للقرار، مؤكدين استعدادهم للتعاون الكامل مع الهيئة، مع المطالبة بدعم حكومي يضمن استمرارية الإنتاج دون التأثير على جودة الأدوية.
خطوة نحو إصلاح سوق الدواء
يُنظر إلى هذا القرار كخطوة جريئة نحو ضبط سوق الدواء في تعز، في ظل غياب مؤسسات الدولة المركزية، ويأمل المواطنون أن يُسهم في تخفيف معاناتهم الصحية والمعيشية، ويمهد الطريق لإصلاحات أوسع في القطاع الصحي.
