في رد حاسم على ما تم تداوله مؤخرًا، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن الأخبار التي تزعم صدور قرارات تمنع المقيمين من جنسيات معينة من السكن في مناطق محددة بالرياض وجدة عارية تمامًا عن الصحة.
بيان رسمي يضع حدًا للشائعات
أوضحت الوزارة في بيانها أن الأنظمة المعمول بها لم تشهد أي تعديل فيما يخص سكن العمالة الوافدة، وأن المقيمين يتمتعون بكامل الحرية في اختيار أماكن إقامتهم، بشرط الالتزام بالضوابط التنظيمية المعتمدة.
“ندعو الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تثير القلق بين أفراد المجتمع.”
حرية السكن مكفولة للجميع
- لا توجد قيود على جنسية العامل أو مكان إقامته داخل المدن.
- الأنظمة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وضمان بيئة سكنية آمنة.
- الجهات المختصة تعمل على تحسين ظروف السكن والمعيشة للوافدين.
🔍 خلفية الشائعة
انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية أخبار غير دقيقة تزعم وجود قرارات تمنع العمالة الوافدة من السكن في أحياء معينة. وقد سارعت الوزارة إلى تفنيد هذه المزاعم، مؤكدة أنها لا تستند إلى أي مصدر رسمي.
التزام المملكة بحقوق المقيمين
تؤكد المملكة التزامها بتوفير بيئة معيشية كريمة لجميع المقيمين، من خلال:
- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير سكن لائق.
- تطوير الأنظمة بما يضمن العدالة والشفافية.
- احترام حقوق الإنسان في جميع جوانب الحياة العملية والمعيشية.
