واشنطن تُعلن فحص حسابات المهاجرين وطالبي التأشيرات: خطوة مثيرة للجدل
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أعلنت الحكومة الأمريكية عن بدء فحص حسابات المهاجرين وطالبي التأشيرات على وسائل التواصل الاجتماعي لرصد ما وصفته بـ”النشاط المعادي للسامية”.
هذه السياسة الجديدة تأتي ضمن جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد الرقابة على المهاجرين، لكنها أثارت مخاوف بشأن الحريات الشخصية وحرية التعبير.
تفاصيل القرار الجديد
وفقًا لبيان هيئة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، سيتم اعتبار النشاط المعادي للسامية على منصات التواصل الاجتماعي وأي تحرش جسدي بالأفراد اليهود أسبابًا لرفض طلبات الهجرة.
هذه السياسة تشمل:
- المتقدمين للإقامة الدائمة.
- الطلاب الأجانب.
- المنتسبين إلى مؤسسات تعليمية يُعتقد أنها ترتبط بنشاط معادٍ للسامية.
ردود الفعل على القرار
أثار القرار ردود فعل سريعة من قبل مدافعين عن الحقوق المدنية وحرية التعبير، بمن فيهم أفراد من الطائفة اليهودية. حذر هؤلاء من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى:
- انتهاك الحريات الشخصية.
- فرض رقابة مستمرة على الأفراد.
- خلط بين انتقاد السياسات الإسرائيلية ومعاداة السامية.
تأثير القرار على الطلاب والجامعات
تشير تقارير إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل على ترحيل بعض الطلاب الأجانب وإلغاء تأشيرات دخول متعددة.
كما تواجه الجامعات الأمريكية تهديدًا بتقليص التمويل الفيدرالي بسبب السماح باحتجاجات مؤيدة للفلسطينيين.
هذا يضع المؤسسات التعليمية تحت ضغط كبير ويثير تساؤلات حول حرية التعبير داخل الحرم الجامعي.
مخاوف من الرقابة الرسمية
يرى خبراء ومدافعون عن حقوق الإنسان أن هذه السياسة تمثل تعديًا خطيرًا على حرية التعبير.
مؤسسة حرية التعبير والحقوق الفردية وصفت الخطوة بأنها “إضفاء طابع رسمي على ممارسات الرقابة”، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى خلق أجواء من الخوف والصمت بدلًا من الخطاب الحر والمفتوح.
الخلط بين النقد ومعاداة السامية
أعرب محتجون من جماعات يهودية عن قلقهم من أن انتقاد العمليات الإسرائيلية في غزة يتم الخلط بينه وبين الاتهام بمعاداة السامية أو التطرف. هذا الخلط يثير مخاوف بشأن استخدام هذه السياسة كأداة لتقييد حرية التعبير.
التأثيرات المستقبلية
مع استمرار التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، يبدو أن هذه السياسة ستؤثر بشكل كبير على المهاجرين وطالبي التأشيرات، مما يثير تساؤلات حول التوازن بين الأمن القومي والحريات الفردية.
