كشفت تقارير إعلامية سعودية سابقة، نقلًا عن توضيحات من وزارة العمل (السعودية)، عن قائمة بمهن قد تشهد إنهاء إقامات الوافدين وعدم استقبال طلبات استقدام جديدة فيها. تأتي هذه التوقعات في سياق جهود المملكة لتعزيز توظيف المواطنين، وتحديدًا في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق العمل.
المهن المستهدفة بـ “السعودة” وفقًا للتقارير السابقة:
وفقًا للمعلومات المتداولة في تلك الفترة، تشمل قائمة المهن التي تم الحديث عن سحبها من الوافدين وعدم استقبال طلبات استقدام جديدة لها ما يلي:
- المهن الإدارية والإشرافية:
- مدير الأمن والسلامة
- مدير خدمة الغرف
- مدير الصيانة
- مدير البرامج السياحية
- مدير التسويق والمبيعات
- مدير الموارد البشرية
- مدير علاقات الموظفين
- مدير المكاتب الأمامية
- مدير إداري
- مدير خدمة العملاء
- كاتب إداري
- كاتب إدخال بيانات
- مشرف خدمات عامة
- مشرف صيانة
- مشرف التسويق والمبيعات
- وظائف قطاع التجزئة والخدمات:
- موظفي المولات والمراكز التجارية المغلقة
- موظفي الجمعيات الأهلية
- الوظائف السياحية والفندقية (بشكل عام)
- متلقي طلبات
- موظف سنترال
- موظف خدمة طعام
- مهن أخرى:
- سائق سيارة خفيف
- موظف أمن وسلامة
تأثير الأزمات الاقتصادية وتوجهات “السعودة”
توقعت العديد من التحليلات الاقتصادية في وقت سابق أن تؤثر أزمة جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على العمالة الوافدة في دول الخليج، مما قد يدفع ملايين الوافدين إلى العودة لبلدانهم. تزامن ذلك مع انهيار أسعار النفط، مما أدى إلى تراجع متواصل للاقتصاد في المنطقة.
في هذا السياق، شهدت القنوات التلفزيونية السعودية، مثل برنامج الإعلامي خالد العقيلي على قناة “إس.بي.سي” المملوكة للدولة، دعوات متكررة لشركات القطاع الخاص بـ”تسريح موظفيها الأجانب لا السعوديين”. وقد أكد العقيلي على “خطر حقيقي” نابع من “هيمنة الوافدين على قوة العمل بالمملكة”، مشددًا على ضرورة “التوقف عن جعل الموظف السعودي هو كبش فداء مع كل أزمة”.
تُشكل هذه التصريحات جزءًا من نقاش أوسع حول مصير نحو 35 مليون أجنبي يمثلون العمود الفقري لاقتصادات دول الخليج، في ظل سعي الشركات للاستغناء عن العاملين وحماية وظائف ورواتب المواطنين.
تحذيرات الخبراء من تداعيات رحيل الوافدين
على الرغم من التوجه نحو “السعودة”، حذر خبراء الاقتصاد من أن رحيل أعداد كبيرة من الوافدين قد يقلص إيرادات الحكومات من الرسوم وضريبة القيمة المضافة. كما قد يؤثر سلبًا على جهود الإصلاح الهادفة لخفض الإنفاق العام على الرواتب والدعم.
صرح طارق فضل الله من نومورا لإدارة الأصول-الشرق الأوسط، في تصريح لوكالة رويترز، بأن “تراجع عدد الوافدين سيقلص الطلب على كل شيء من البيتزا إلى الفيلات، والخطر هو أن يؤدي هذا إلى تأثير انكماشي متتال وفقدان للوظائف الثانوية”.
وقد خلص روبرت موجيلنيكي، الباحث المقيم لدى معهد دول الخليج العربية في واشنطن، إلى ذات النتيجة، مشددًا على أن “الوافدين ليسوا مجرد ترس في آلة. إنهم يلعبون دورا مكملا في إعادة تدوير رأس المال محليًّا مما يساعد في دعم اقتصادات الخليج”.
يُشار إلى أن سلطنة عمان قد أمرت في وقت سابق الشركات الحكومية بإحلال العمانيين محل الموظفين الأجانب، مما يعكس توجهًا إقليميًا أوسع نحو توطين الوظائف.
