في سياق التوترات المتزايدة، أكد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن تهديدات مليشيات الحوثي للمملكة العربية السعودية بشأن نقل مقرات البنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن، لن تكون مجدية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص والمواطن اليمني سيدفعان الثمن.
تصعيد مليشيات الحوثي: وفقًا لتصريحات نصر، جاء تهديد البنك المركزي في صنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين للضغط على السعودية والسلطة الشرعية لمنع انتقال البنوك إلى مناطق الحكومة الشرعية، بهدف الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وأشار نصر إلى أن مليشيات الحوثي استخدمت هذه الاستراتيجية سابقًا لتراجع قرارات البنك المركزي، وهي تراهن على نجاحها مجددًا.
انعكاسات التهديدات على الاقتصاد المحلي: نصر أوضح أن هذا النوع من التهديدات يؤدي إلى ضغط كبير على القطاع الخاص اليمني والبنوك العاملة، مما يثقل كاهل المواطن اليمني. وأكد أن استهداف البنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار بالعقوبات يعد مثالًا واضحًا على التداعيات المحتملة التي قد تواجه بنوك أخرى.
خطوات نقل البنوك: أعلن البنك المركزي اليمني موافقة ثماني بنوك عاملة في مناطق الحوثيين على نقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، بهدف تفادي العقوبات الأمريكية. وتشمل قائمة البنوك:
- بنك التضامن
- بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي
- مصرف اليمن البحرين الشامل
- البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار
- بنك سبأ الإسلامي
- بنك اليمن والخليج
- البنك التجاري اليمني
- بنك الأمل للتمويل الأصغر
العقوبات الأمريكية: تأتي هذه التحركات بعد إدراج جماعة الحوثي ضمن قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية” وفقًا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتشمل العقوبات قيادات الجماعة والمؤسسات المالية المرتبطة بها، مع توعد بمزيد من الإجراءات.
