في خطوة لافتة تُضاف إلى جهودهما لدعم الاقتصاد السوري وتسريع وتيرة تعافيه، أعلنت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بالجمهورية السورية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
يأتي هذا الدعم امتدادًا لدعم سابق قُدّم لسداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت حوالي 15 مليون دولار. ويعكس هذا التوجه المشترك حرص البلدين الشقيقين على تعزيز استقرار سوريا وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبها، انطلاقًا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية العميقة.
وأكدت الرياض والدوحة أن هذا الدعم يُبرز التزامهما الثابت بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري الشقيق.
كما أعربت الدولتان عن تطلعهما إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية، وذلك ضمن رؤية واضحة وشاملة تسهم في تحقيق دعم فعال ومستدام، وتعزيز فرص التنمية في سوريا.
