تشهد المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تطورات متسارعة على مستوى التشريعات الاجتماعية، في إطار سعيها لبناء مجتمع حضاري يلتزم بالقيم ويعزز جودة الحياة. ومن أبرز هذه التحولات، ما أقرّته الجهات المختصة مؤخرًا من تعديلات على لائحة الذوق العام، والتي تهدف إلى ضبط السلوكيات غير اللائقة في الأماكن العامة، وفي مقدمتها تشغيل الموسيقى أو الأغاني خلال أوقات الأذان أو أثناء إقامة الصلاة.
الموسيقى وقت الصلاة… مخالفة تستوجب العقوبة
بحسب التعديلات الجديدة، فإن تشغيل الأغاني أو الموسيقى في الأوقات المخصصة للعبادة يُعد انتهاكًا صريحًا للذوق العام، ويُعرّض صاحبه لغرامة مالية قدرها 1000 ريال سعودي عند ارتكاب المخالفة لأول مرة، ترتفع إلى 2000 ريال في حال التكرار. هذا الإجراء يعكس حرص السلطات على حماية الأجواء الروحية التي تُميز المجتمع السعودي، حيث تُعد الصلاة ركنًا أساسيًا في الحياة اليومية، وتتوقف كثير من الأنشطة احترامًا لها.
مخالفات أخرى تحت المجهر
لم تقتصر التعديلات على الموسيقى فقط، بل شملت مجموعة من التصرفات التي تؤثر سلبًا على الراحة العامة أو تُسيء للمظهر الحضاري، ومن أبرزها:
- إشغال مرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة: غرامة تتراوح بين 200 و400 ريال لمن يتعمد الجلوس في الأماكن المخصصة لهم.
- ارتداء الملابس غير اللائقة: مثل الثياب الداخلية أو ملابس النوم في الأماكن العامة، وتُفرض غرامة بين 100 و200 ريال.
- تصوير الحوادث دون إذن: مخالفة تحمل أبعادًا أمنية وأخلاقية، وتُعاقب بغرامة تصل إلى 2000 ريال.
- سلوكيات مزعجة أخرى: مثل البصق، رمي النفايات خارج الأماكن المخصصة، التعدي في الطوابير، أو استخدام الليزر بشكل يزعج الآخرين.
الهدف من التشريعات الجديدة
تأتي هذه الإجراءات في سياق رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل، وتعزيز الانضباط في الأماكن العامة، بما يضمن بيئة آمنة ومريحة للجميع. فالغرض من هذه الغرامات ليس العقاب بحد ذاته، بل توجيه المجتمع نحو سلوك حضاري يراعي القيم الدينية والاجتماعية، ويُحافظ على الطابع العام للمكان.
وتُعد هذه القوانين بمثابة إطار تنظيمي يضبط العلاقة بين الأفراد في المساحات المشتركة، ويُسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وانسجامًا.
