في سابقة قضائية بارزة، أصدرت المحكمة الإدارية في نجران، التابعة لديوان المظالم، حكماً نهائياً يُلزم فرع الأحوال المدنية بمنح الجنسية السعودية لفتاة أثبتت نسبها لوالدها السعودي عبر تحليل الحمض النووي، وذلك بعد سنوات من الإنكار والمماطلة.
الأدلة العلمية تحسم النزاع
القضية بدأت بصراع مزدوج خاضته الفتاة، الأول ضد والدها الذي أنكر نسبها، والثاني ضد الجهات الرسمية التي تأخرت في تنفيذ إجراءات التجنيس. وقد تمكنت من إثبات حقها في المواطنة من خلال تحليل DNA أكد صلتها البيولوجية بوالدها، إلى جانب شهادة من شيخ القبيلة التي ينتمي إليها الأب، تؤكد أن الفتاة سعودية الأصل والنشأة.
🏛️ القضاء ينتصر للعدالة
المحكمة اعتبرت أن مماطلة الأحوال المدنية في منح الجنسية لا تستند إلى أي مبرر قانوني، وأكدت في حيثيات الحكم أن الفتاة تستحق الجنسية بموجب المادة السابعة من نظام الجنسية السعودية، التي تنص على أن من وُلد لأب سعودي داخل المملكة أو خارجها يُعد سعودياً.
📜 تأييد من محكمة الاستئناف
لم يتوقف الانتصار القانوني عند هذا الحد، إذ أيدت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم الابتدائي، مما جعله نهائياً وواجب التنفيذ، ليُشكل بذلك نقطة تحول في التعامل القضائي مع قضايا إثبات النسب المتنازع عليه.
🔍 أهمية الحكم
هذا القرار يُعد سابقة قانونية تعزز دور الأدلة العلمية في حسم النزاعات الأسرية، ويؤكد أن العدالة يمكن أن تُنصف حتى في أكثر القضايا تعقيداً. كما يعكس التزام القضاء السعودي بحماية حقوق الأفراد، خصوصاً في حالات الإنكار أو التهميش.
👤 نهاية رحلة نضال
بفضل هذا الحكم، حصلت الفتاة أخيراً على هويتها القانونية كمواطنة سعودية، منهية بذلك سنوات من المعاناة القانونية والاجتماعية، ومثبتة أن الإصرار واللجوء إلى القانون يمكن أن يُعيد الحقوق لأصحابها مهما طال الزمن.
