في مواجهة التحديات الاقتصادية المتصاعدة والقيود الخارجية المفروضة على اليمن، أعلن البنك المركزي في صنعاء عن تنفيذ قرار جريء يهدف إلى تعزيز استقرار العملة المحلية وحماية الاقتصاد الوطني. وشملت هذه الخطوة إتلاف أكثر من 13 مليار ريال يمني من العملة الورقية التالفة من فئة المائة ريال، التي كانت تشكل عبئًا على السوق النقدي.
تُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ عام 2016، حيث باشر البنك عملية إتلاف العملة التالفة كجزء من إجراءات استراتيجية لمواجهة الحرب الاقتصادية الشرسة التي تتعرض لها البلاد. وأكدت مصادر مصرفية أن هذا الإجراء يحمل رسالة واضحة للداخل والخارج بأن صنعاء عازمة على حماية الريال اليمني من محاولات إضعافه أو زعزعة استقراره، خاصة في ظل التصعيد الاقتصادي الأخير.
وأضافت المصادر أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز استقرار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، مشيرةً إلى أن دول التحالف قد لجأت إلى طباعة كميات كبيرة من العملة دون غطاء نقدي، في محاولة لزعزعة الاقتصاد اليمني وضرب السوق النقدية الداخلية، ما أدى إلى انهيار اقتصادي في المحافظات الجنوبية.
يرى الخبراء أن معالجة أزمة العملة التالفة ستساهم في تقليص الكتلة النقدية المتداولة بشكل مفرط، مما ينعكس إيجابيًا على قيمة الريال. كما يؤكد الاقتصاديون أهمية استمرارية مثل هذه الإجراءات، إلى جانب ضبط السوق السوداء وتسهيل التعاملات الرسمية، لتحصين الاقتصاد الوطني أمام التحديات المتزايدة، بما في ذلك العقوبات والحصار المالي المفروض على صنعاء.
