أكد مصدر مسؤول في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات – الديوان العام عدن أن بند الأجور والمرتبات لم يتم تحويله إلى أي باب آخر في الموازنة.
وشددت الوزارة في بيان توضيحي على أن بند الأجور والمرتبات لا يزال ضمن الباب الأول الذي يخضع لاختصاص الوزارة وفق القوانين النافذة.
ونفى المصدر صحة ما يشاع بشأن تحويل الرواتب إلى باب آخر في الموازنة، مؤكدًا أن الموازنة العامة للدولة تتكون من خمسة أبواب منظمة بقوانين لا يمكن تجاوزها.
شراء الفيتامينات والمكملات الغذائية
وبشأن طبيعة العمل للموظفين المعينين عام 2011 في القطاع التربوي والصحي والتعليم الفني، أوضح المصدر أن هناك فتاوى صادرة منذ سنوات بشأن استحقاقاتهم، وتم التنسيق مع وزارة المالية لاعتماد كلفتها ضمن الاعتمادات المركزية، وهو ما تم بالفعل.
ودعا المصدر الجهات المعنية (التربية، الصحة، التعليم الفني) إلى مخاطبة وزارة المالية لتحريك الملف، مؤكدًا أن الوزارة أوضحت هذا الأمر في عدة مناسبات، كان آخرها في اجتماع رسمي مؤخرًا.
