حذر مصدر مطلع من محاولة مليشيا الحوثي الالتفاف على العقوبات الأمريكية عبر نقل بعض البنوك إلى عدن، بهدف تجاوز القيود المفروضة عليها. الدكتور عبدالقادر الخرازن، الذي كشف عن عشرات الوثائق التي تدين جهات بالتورط في قضايا فساد وغسيل أموال، أوضح أن الحوثيين أجروا تغييرات في مجالس إدارات بعض البنوك لإدخال موالين لهم، ما يتيح لهم استمرار تنفيذ عمليات مالية مرتبطة بتهريب النفط والغاز وغسيل الأموال ¹.
أضاف الخراز أنه حتى البنوك التي نشأت من دكاكين الصرافة، وكذلك شركات الصرافة نفسها، قد تصبح عرضة للعقوبات إذا تورطت في أي أنشطة مالية تدعم الحوثيين. كما دعا البنك المركزي في عدن إلى تشديد الرقابة، وإعادة تقييم طلبات نقل البنوك بعناية، محذرًا من أن هذه المناورة قد تكون وسيلة الحوثيين للالتفاف على العقوبات الدولية والاستمرار في تمويل أنشطتهم ¹.
من الجدير بالذكر أن البنك المركزي اليمني تلقى بلاغات رسمية من 8 بنوك في صنعاء، بأنها قررت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن. تشمل هذه البنوك: بنك التضامن، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، مصرف اليمن البحرين الشامل، البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، بنك سبأ الإسلامي، بنك اليمن والخليج، البنك التجاري اليمني، وبنك الأمل للتمويل الأصغر .
