قامت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإصدار عدة قرارات حاسمة تتعلق بمخالفات لنظام السوق المالية، حيث شملت هذه القرارات فرض غرامات مالية وأحكام بالسجن بحق عدد من الأشخاص والشركات لممارستهم أنشطة مخالفة.
قرارات اللجنة بالتفصيل
- شركات إلمار كابيتال وإلمار المالية:
- فرض غرامة مالية قدرها مليون ريال على كل شركة لممارستهما نشاط “الإدارة” دون ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك عبر إدارة صندوق استثماري واستلام أموال العملاء مقابل نسبة من المبالغ المستثمرة.
- عمار بن سالم بن أحمد باخريبه:
- الحكم بـ السجن 90 يومًا وغرامة مالية بقيمة مليون ريال لممارسته نشاط “الإدارة” بشكل غير نظامي عبر طرح وإدارة صندوق استثماري.
- عدد من الأشخاص وغرامات متنوعة:
- فرض غرامة مالية قدرها 550 ألف ريال على:
- حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني.
- عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل.
- سلمان بن محمد بن سليمان السحيباني.
- أحمد بن محمد بن علي العريني.
- محمد بن عزام بن محمد الشويعر.
- حازم بن فهد بن مسفر الدوسري: الحكم بـ السجن 6 أشهر وغرامة مالية قدرها مليون ومائة ألف ريال.
- محمود محمد مختار متولي: غرامة قدرها 650 ألف ريال.
- أحمد حسن البنا إبراهيم أحمد: الحكم بـ السجن 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 750 ألف ريال.
- فرض غرامة مالية قدرها 550 ألف ريال على:
- شركات أخرى وشخصيات بارزة:
- شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل: غرامة مالية قدرها 650 ألف ريال.
- عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن الرشيد: غرامة مالية قدرها 1,675,000 ريال، بالإضافة إلى دفع مبالغ أخرى للهيئة تتعلق بمكاسب غير مشروعة.
- ناصر بن عبدالعزيز بن ناصر التركي: غرامة مالية بقيمة 230 ألف ريال، مع إلزامه بدفع مكاسب غير مشروعة.
- شركة معنا للاستثمار:
- غرامة مالية قدرها 750 ألف ريال لمخالفتها لائحة أعمال الأوراق المالية.
- الحكم بـ السجن 90 يومًا وغرامة قدرها 750 ألف ريال بحق فيصل بن سعد مبارك آل قرنين الدوسري.
تحذيرات وتعزيز الشفافية
تؤكد هذه العقوبات على التزام هيئة السوق المالية بتطبيق الأنظمة وتعزيز الشفافية والعدالة في السوق. كما تعكس جدية المملكة في محاربة أي ممارسات تؤثر سلبًا على نزاهة الأسواق المالية.
