تواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية جهودها المكثفة لتعزيز سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة، من خلال فرض إجراءات رقابية صارمة على العاملين في المنشآت الغذائية. وفي أحدث قراراتها، أعلنت الوزارة عن تطبيق غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال سعودي على أي عامل في المطاعم أو المقاهي أو المخابز أو محال إعداد الأطعمة لا يلتزم بارتداء الكمامة أثناء تحضير المواد الغذائية، وذلك ضمن إطار تنظيمي جديد يهدف إلى رفع مستوى النظافة والوقاية داخل هذه المنشآت.
الكمامة: شرط أساسي وليس مجرد إجراء وقائي
لم يعد ارتداء الكمامة مقتصرًا على ظروف الجائحة، بل أصبح شرطًا إلزاميًا لاستمرار عمل المنشآت الغذائية. فالكمامة تُعد وسيلة فعالة للحد من انتقال الملوثات والجراثيم والرذاذ من العامل إلى الطعام، مما يضمن وصول منتج صحي وآمن إلى المستهلك. وأكدت الوزارة أن الكمامة ليست مظهرًا شكليًا، بل أداة حماية مزدوجة تحمي العامل والمستهلك على حد سواء.
تحذير إضافي: منع التدخين في أماكن التحضير
إلى جانب إلزامية الكمامة، شددت الوزارة على منع التدخين داخل أماكن إعداد الطعام، محذرة من فرض غرامات كبيرة على المخالفين، لما يشكله التدخين من خطر مباشر على جودة وسلامة الغذاء.
الغرامة: رسالة واضحة للمتهاونين
الغرامة التي تصل إلى 1000 ريال ليست مجرد عقوبة مالية، بل تمثل رسالة حازمة من الجهات المختصة بأن سلامة الغذاء أولوية قصوى. فالقطاع الغذائي يتعامل يوميًا مع آلاف المستهلكين، وأي إهمال في تطبيق قواعد الصحة قد يؤدي إلى انتشار أمراض أو حالات تسمم غذائي، ما يستدعي إجراءات صارمة لردع المخالفين.
مسؤولية مزدوجة: العامل وصاحب المنشأة
الالتزام لا يقتصر على العامل فقط، بل يمتد إلى صاحب المنشأة الذي يتحمل مسؤولية تدريب الموظفين وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية. وفي حال ضبط مخالفة، فإن المسؤولية تقع على الطرفين: العامل الذي لم يلتزم، وصاحب العمل الذي أهمل الرقابة.
الرقابة الميدانية: جولات تفتيشية مفاجئة
تقوم البلديات بتنفيذ جولات تفتيشية ميدانية دورية ومفاجئة على المنشآت الغذائية، للتأكد من تطبيق التعليمات بشكل مستمر وليس فقط أثناء زيارة المفتش. وتشمل هذه الجولات التحقق من:
- نظافة الأدوات المستخدمة في التحضير
- التزام العاملين بالزي الرسمي والكمامة والقفازات
- طرق التخزين والتبريد والعرض
- وجود شهادات صحية سارية للعاملين
هذا النظام الجديد يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى رفع جودة الخدمات الغذائية في المملكة، وضمان بيئة صحية وآمنة للمستهلكين.
