شهد الكويت حملة واسعة لسحب الجنسية من آلاف المواطنين، حيث تم تجريد نحو 42 ألف شخص من جنسيتهم خلال ستة أشهر، بحجة حصولهم عليها بطرق غير قانونية. هذه الخطوة أثارت جدلاً كبيراً حول دوافعها وتداعياتها على المجتمع الكويتي.
تفاصيل الحملة وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، فإن الحملة استهدفت أشخاصاً حصلوا على جوازات سفرهم بطرق احتيالية، بحسب السلطات الكويتية. ومع ذلك، وصف المعارضون هذه الخطوة بأنها حملة للتضحية بالمواطنين المجنسين. وأشار التقرير إلى أن الحكومة تنشر أسبوعياً قوائم بأسماء الأشخاص الذين سُحبت منهم الجنسية، مما أثار حالة من القلق والخوف بين المواطنين.
قصص شخصية وتأثيرات اجتماعية يروي التقرير قصة فيصل (اسم مستعار)، رجل أعمال شاب، تم تجريده من جنسيته أثناء محاولته السفر عبر مطار الكويت الدولي. يقول فيصل: “في ليلة وضحاها، أصبحت بلا جنسية، وكل ما أفكر به الآن هو المغادرة والإقامة في دبي”. هذه القصة تعكس حالة عدم اليقين التي يعيشها المتضررون من الحملة.
تراجع الديمقراطية في الكويت تزامنت الحملة مع تعليق البرلمان المنتخب وبعض مواد الدستور لمدة أربع سنوات، وفقاً لتصريحات الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح. كما أوقفت الحكومة الانتخابات الطلابية والتصويت على المجالس التعاونية، مما أثار انتقادات واسعة حول تراجع الديمقراطية في البلاد.
ردود فعل دولية ومحلية أشارت كريستين سميث ديوان، الباحثة في معهد دول الخليج العربية، إلى أن المجتمع الدولي لم يظهر اهتماماً كبيراً بمواجهة هذه القضية، على الرغم من أن الجنسية تُعتبر حقاً إنسانياً أساسياً. في المقابل، دافعت الحكومة الكويتية عن الحملة، مشيرة إلى أنها تستهدف المجرمين الدوليين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي بطرق غير قانونية.
تأثيرات اقتصادية واجتماعية أثارت الحملة تساؤلات حول هوية الكويت كبلد تجاري ومنفتح. وأشار بدر السيف، أستاذ مساعد في جامعة الكويت، إلى أن الانسجام الاجتماعي تعرض لضغوط كبيرة في الأشهر الأخيرة. كما يرى منتقدو الحكومة أن الحملة تهدف إلى صرف الانتباه عن الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.
إحصائيات وأرقام بحسب صحيفة “الجريدة” الكويتية، بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين سُحبت جنسياتهم 32,715 شخصاً، مع إضافة 9,464 شخصاً لاحقاً. وتشير التقديرات إلى أن 3% من سكان الكويت تأثروا بهذه الحملة، مما يعني أن معظم الكويتيين يعرفون شخصاً تأثر بها.
خاتمة تظل حملة سحب الجنسية في الكويت قضية مثيرة للجدل، حيث تتداخل فيها الأبعاد القانونية والاجتماعية والسياسية. وبينما تدافع الحكومة عن هذه الخطوة كإجراء ضروري، يرى المعارضون أنها تهدد النسيج الاجتماعي وتزيد من حالة التوتر في البلاد.
