في خطوة وُصفت بأنها الأكثر قسوة منذ سنوات، رفضت السلطات الأميركية عشرات طلبات الهجرة ولمّ الشمل لمواطنين يمنيين، حتى أولئك الذين تربطهم صلة قرابة مباشرة بمواطنين أميركيين، ما أثار غضبًا واسعًا وصدمة داخل الجالية اليمنية في الخارج.
وأفادت مصادر مطلعة في سفارة الولايات المتحدة بجيبوتي بأن الرفض شمل أزواجًا وأبناءً وآباءً لمواطنين يحملون الجنسية الأميركية، دون منح أي استثناءات، رغم أن هذه الفئات عادة ما تُصنّف ضمن “الاستثناءات الإنسانية” في ملفات الهجرة.
وبحسب وثائق رسمية حصلت عليها منصة Yemenis of America، فإن قرارات الرفض استندت إلى المادة 212(f) من قانون الهجرة الأميركي، إلى جانب البيان الرئاسي الجديد الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب مطلع هذا الشهر، والذي يفرض حظرًا شاملاً على دخول مواطني 12 دولة، بينها اليمن.
الرسائل الموجهة للمرفوضين كانت واضحة:
“هذا القرار نهائي وغير قابل للاستئناف، ولا يمكن منحه استثناء تحت بند المصلحة الوطنية (NIE).”
وتأتي هذه التطورات رغم تصريحات رسمية سابقة تحدثت عن استثناء أقارب المواطنين الأميركيين من الحظر، ما اعتُبر خرقًا صريحًا للمبادئ الإنسانية والمعايير القانونية المتبعة في سياسة الهجرة الأميركية.
الرئيس ترامب برر القرار بأنه يأتي لـ”حماية الأمن القومي”، مشيرًا إلى أن بعض الدول – ومنها اليمن – “لا تتعاون بالشكل الكافي أمنيًا” ولا تمتلك “آليات تحقق موثوقة”.
تداعيات كارثية على الأسر اليمنية:
يدخل القرار حيز التنفيذ بينما لا تزال آلاف العائلات اليمنية تنتظر لمّ شملها، ما ينذر بـموجة جديدة من التشتت الأسري، وحرمان أطفال من لقاء آبائهم وأمهاتهم رغم حملهم الجنسية الأميركية
