في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تحديث شامل لقانون السير والمرور لعام 2025، يتضمن غرامات صارمة وإجراءات رادعة تهدف إلى الحد من السلوكيات الخطرة على الطرق، وتحقيق بيئة مرورية أكثر أمانًا لجميع السكان والزوار.
غرامات تصل إلى 100,000 درهم للمخالفات الخطيرة
وفقًا للمرسوم الاتحادي الجديد، تم اعتماد عقوبات مالية مشددة تصل إلى 100,000 درهم لبعض المخالفات التي تُعد تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة، أبرزها:
- السباقات غير القانونية مع مصادرة المركبة فورًا
- استخدام السيارة لأغراض التهريب، ويُرافقها الترحيل الفوري للمقيمين
- قيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، مع تعليق أو إلغاء رخصة القيادة
غرامات 50,000 درهم: ردع للمخالفات الجسيمة
تشمل هذه الفئة من الغرامات مخالفات مثل:
- القيادة بتهور وتعريض حياة الآخرين للخطر
- السماح للقُصّر بقيادة المركبات
- تجاوز الإشارات الحمراء بسرعة عالية
- التزوير في رخص القيادة أو استخدام لوحات مزورة
- التخريب المتعمد للممتلكات العامة أو سيارات الشرطة
غرامات 10,000 درهم: ضبط السلوكيات غير المسؤولة
تم تحديد غرامات بقيمة 10,000 درهم لمخالفات تشمل:
- الهروب من الشرطة أثناء المطاردة
- قيادة مركبة بدون لوحات تسجيل
- تعديل المركبة لإصدار أصوات مزعجة
- تظليل الزجاج بنسبة غير قانونية
- المشاركة في تجمعات سيارات غير مرخصة
إجراءات إضافية لتعزيز الردع
إلى جانب الغرامات، يشمل القانون الجديد:
- رسوم يومية للحجز: 50 درهمًا عن كل يوم احتجاز للمركبة
- الترحيل الفوري في حالات تجاوز الإشارات بشاحنات أو القيادة تحت تأثير المؤثرات العقلية
- السجن أو إلغاء الرخصة عند تكرار المخالفات
دوافع التحديث: أرقام تدعم القرار
جاءت هذه التعديلات بعد رصد نتائج إيجابية في السنوات الأخيرة، منها:
- انخفاض كبير في عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية
- تحسن ملحوظ في التزام السائقين بالقوانين
- تعزيز ثقة المجتمع في النظام المروري
بدء التطبيق
دخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 29 مارس 2025، ويُطبق على جميع الإمارات، مع توحيد الإجراءات بين أبوظبي ودبي والشارقة وغيرها
