في خطوة تحمل ملامح تغيير جذري في تعاطي واشنطن مع الحرب الروسية على أوكرانيا، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 14 يوليو/تموز 2025 عن إرسال دفعات إضافية من أنظمة الدفاع الجوي إلى كييف، في ظل تصاعد الهجمات الروسية اليومية بطائرات مسيّرة وصواريخ.
وخلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كشفت تسريبات أن ترامب استفسر عن طبيعة الأسلحة التي يمكن لأوكرانيا استخدامها لضرب موسكو مباشرة، ما يعكس تصعيدًا في الخطاب الأميركي.
تهديد اقتصادي.. لكن بلا تأثير فوري
في أقوى تهديداته، لوّح ترامب بفرض تعريفة جمركية ثانوية بنسبة 100٪ على الدول التي تستورد النفط الروسي، ممهلًا موسكو 50 يومًا لوقف إطلاق النار. إلا أن الرد الروسي جاء ساخرًا، ولم يشهد سوق الطاقة أي اضطراب ملموس، ما يضع علامات استفهام على جدوى التهديد.
تضارب مصالح رغم الإعجاب الشخصي
رغم علاقته الشخصية ببوتين، فإن المصالح الإستراتيجية بينهما متناقضة تمامًا:
- ترامب يسعى لتعزيز صادرات الغاز الأميركي،
- فيما يحاول بوتين تعويض خسائر أوروبا عبر أسواق بديلة.
كذلك يتسابق الطرفان على الموارد المعدنية الأوكرانية وممرات الشحن القطبي، حيث يهتم ترامب بغرينلاند، بينما تراهن روسيا على تعزيز روابطها مع الصين.🇺🇦 من الخصومة إلى الشراكة
من الخصومة إلى الشراكة
تحوّل موقف ترامب من زيلينسكي أيضًا، إذ خفت حدة عدائه السابق بعد موافقة أوكرانيا على شراكة طويلة الأمد بشأن الموارد الطبيعية، رغم التوترات السابقة التي وصلت حد المساءلة الرئاسية في الكونغرس.
مفاوضات بلا تقدم.. وإدراك لواقع بوتين
تبيّن لترامب أن الكرملين لا يسعى فعليًا للتوصل لحل، إذ طالبت موسكو خلال مفاوضات مايو ويونيو بضم مناطق شاسعة جنوب وشرق أوكرانيا، فضلًا عن منطقة عازلة جديدة شمالًا.
التحديات التي تُضعف التهديد الأميركي
رغم اللهجة الشديدة، إلا أن تهديدات ترامب تواجه عقبات فعلية:
- التخوف من ارتفاع أسعار النفط، وهو ما يتعارض مع نهجه الاقتصادي.
- التجارب السابقة أثبتت أن الرسوم الجمركية الثانوية لا تُجدي مع دول كالصين وفنزويلا.
كما أن تمرير العقوبات بالكونغرس قد يتعطل نظرًا لحساسية قيادة الجمهوريين من إغضاب ترامب.
الطريق إلى ضغط فعّال يمر عبر الحلفاء
الولايات المتحدة وحدها لا يمكنها التأثير الفعلي على موقف روسيا، ما يستدعي تنسيقًا دوليًا. وقد بدأت بروكسل ولندن بالفعل في استهداف “الأسطول الخفي” الذي يستخدمه الروس لتجاوز العقوبات النفطية، مع اقتراحات بتعديلات جديدة على سقف الأسعار.
الهند، ثاني أكبر مستورد للنفط الروسي حاليًا، تبدي استعدادًا لإعادة تقييم موقفها إذا تم التوصل إلى اتفاق دولي موحد.
