قطاع (S2) النفطي بشبوة يفجر خلافًا بين وزارة النفط وهيئة الاستكشاف

قدم رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط خالد باحميش استقالته رسميًا من منصبه واتهم قيادة وزارة النفط بارتكاب “خروقات قانونية وتجاوزات خطيرة”.
وفي نص الاستقالة قال باحميش : “إن قيادة وزارة النفط مكنت شركة OMV النمساوية من الانسحاب من قطاع (S2) – شبوة دون الالتزام بشروط الاتفاقية، وإن الوزارة لم تلزم OMV بإيجاد بديل مؤهل ماليًا وفنيًا قبل الانسحاب، ما يشكل مخالفة واضحة لاتفاقية الامتياز النفطي والقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي”.. معتبرًا ذلك تفريطًا في حقوق الدولة وإضرارًا بالمصلحة الوطنية.
واتهم باحميش وزارة النفط بمحاولة تقليص صلاحيات الهيئة وإضعاف دورها الرقابي والفني، رغم أنها الجهة المخولة قانونيًا بالإشراف على الشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن.
وكشف عن مبالغ ضخمة أنفقتها وزارة النفط على محامٍ دولي سبق أن خسر خمس قضايا متتالية.. مؤكدًا أن الوزارة أصرت على دفع أموال طائلة لشركات مراجعة دولية رغم وجود وزير نفط يحمل دكتوراه في المحاسبة، مما وصفه بـ”إهدار متعمد للمال العام”.
ووصف باحميش قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة جديدة لمتابعة ملف انسحاب OMV بأنه مخالف للقوانين، إذ إن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة هذه القضايا وإدارتها وفقًا للتشريعات النافذة.
واتهم قيادة وزارة النفط بالسعي إلى إنشاء شركات محلية جديدة خارج الإطار القانوني، محذرًا من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفتيت القطاع النفطي وإضعاف الاقتصاد الوطني، وربما تكون مقدمة لنهب الموارد النفطية.
وأكد أن الوزارة تضغط على رئيس نقابة منتهية الصلاحية منذ عامين لمنع الانتخابات النقابية، وتستغل الأزمة المالية للموظفين كورقة ضغط لتحقيق أجندات خاصة.
وقال باحميش في استقالته، إن الهيئة تمكنت من تحصيل مستحقات مالية من شركة OMV عن خمس سنوات ماضية، إلا أن الوزارة ضغطت لصرف رواتب ليست من مسؤولياتها، ما اعتبره محاولة لفرض التزامات غير قانونية على الهيئة.
وأشار إلى أن “مكوث الوزير فترات طويلة في مقر بعض الشركات النفطية أثر بشكل مباشر على قراراته، ما أدى إلى تغيير موقفه تجاه اتفاقية OMV، والسماح لها بالانسحاب دون تطبيق الشروط التعاقدية”.
وأكد أن شركة OMV خالفت اتفاقية المشاركة في الإنتاج ولم تلتزم بالإجراءات القانونية المطلوبة لعملية الانسحاب، حيث تجاهلت شرط تسليم القطاع خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرًا وفقًا للاتفاقية.
وأوضح أن الهيئة وجهت العديد من المراسلات الرسمية إلى إدارة OMV، محذرة من التداعيات القانونية لقرارها الأحادي، إلا أن الشركة لم تستجب لهذه التحذيرات، مما قد يؤدي إلى اضطراب كبير في قطاع النفط والغاز، وتأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.