كشف مصدر حكومي رفيع المستوى عن تفاصيل خطيرة بشأن آليات التمويل الخفي التي تعتمد عليها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في إطار شبكة معقدة من العمليات غير المشروعة التي تشكل تهديداً مباشراً للأمنين الإقليمي والدولي.
وأفاد المصدر بأن الجماعة تتلقى تمويلاً سنوياً يقدر بمئة مليون دولار، يتم تحويله عبر فصائل عراقية موالية لإيران، وذلك من خلال عائدات تهريب النفط الخام من ميناء البصرة العراقي إلى دول مثل تنزانيا والصومال، أو بشكل مباشر إلى ميناء الحديدة اليمني، في خرق صارخ للعقوبات الدولية المفروضة على الجماعة.
ولفت المصدر إلى أن جزءاً آخر من هذه الأموال يتم جمعه عبر تبرعات غير قانونية في العراق، تُدار من قبل عناصر تابعة للحشد الشعبي وجمعية “الثواب”، حيث تُستغل المزارات الدينية والأماكن العامة لتحويل هذه الأموال إلى الحوثيين، مما يمكنهم من مواصلة حربهم وتصعيد تهديداتهم للملاحة البحرية.
وأكد المصدر أن المليشيات الحوثية تحاول تجاوز العقوبات المالية المفروضة عليها عبر إنشاء حسابات بنكية في العراق، بعد فشل محاولاتها في دول مجاورة، وذلك لتأمين تدفق الأموال اللازمة لتمويل عملياتها العسكرية وأنشطتها التخريبية.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أدرجت جماعة الحوثي في يناير الماضي على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وذلك بسبب هجماتها المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر وتعاونها الوثيق مع إيران.
وشددت واشنطن على أن قطع مصادر التمويل عن هذه الجماعة يعد خطوة حاسمة لإضعاف قدراتها العسكرية والحد من تهديداتها المستمرة للاستقرار الإقليمي والدولي.
