كشف تقرير حديث أصدره مركز (P.T.O.C.YEMEN) للأبحاث والدراسات، عن قيام مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، بإنشاء شبكة مالية سرية تهدف إلى تمويل عملياتها العسكرية وتوسيع نفوذها الاقتصادي، عبر تأسيس اقتصاد موازٍ يعمل خارج الأطر الرسمية.
وأوضح التقرير، الذي جاء ضمن الجزء الثالث من سلسلة “الكيانات المالية السرية للحوثيين”، أن الجماعة أنشأت نحو 200 شركة جديدة في مختلف القطاعات، مسجلة بأسماء شخصيات موالية لها، في محاولة للالتفاف على العقوبات الدولية والتضييق المفروض على مصادر تمويلها.
ووفقًا للتقرير، تشمل أنشطة هذه الشركات مجالات الصرافة، والتجارة، والاستيراد والتصدير، والعقارات، والطاقة، حيث تستفيد من غياب الرقابة الحكومية الناتج عن الصراع المستمر منذ اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، واندلاع الحرب في مارس 2015.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الصرافة يعد أحد أبرز الأدوات التي يستخدمها الحوثيون في تمويل أنشطتهم، إذ أسسوا شبكة واسعة من محلات الصرافة غير الخاضعة للرقابة الرسمية، ما يتيح لهم تنفيذ عمليات غسيل أموال وتحويلات مالية مشبوهة بين الداخل والخارج دون الخضوع لأي إشراف حكومي.
وأكدت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسيل الأموال التابعة للمركز استمرار جهودها في رصد وتوثيق الأنشطة المالية غير المشروعة للحوثيين، بهدف كشف الأساليب التي تعتمدها الجماعة لإضعاف الاقتصاد الرسمي، وفرض نظام اقتصادي موازٍ يخدم مصالحها ويضمن استمرار تمويلها العسكري والسياسي.
