رغم أن المستشفى الجمهوري في محافظة صعدة، شمال اليمن، هيئة صحية مستقلة ماليًا وإداريًا، ويمتلك إيراداته المالية الخاصة به. إلا أن موظفي المستشفى وأطبائه يعانون من عدم انتظام رواتبهم.
يقدم المستشفى خدمات صحية لمواطني محافظة صعدة، والتي تقع في أقصى شمال البلاد، وتخضع لسيطرة جماعة الحوثي (أنصار الله). وتدهورت أوضاع المستشفى خلال فترة الحرب المستمرة منذ عام 2015 باليمن، كغيره من المستشفيات الحكومية في عموم البلاد.
«المشاهد» تابع الوضع الصحي والخدمي في المستشفى. بهدف التعرف على أسباب وعوامل تأخر رواتب موظفي وأطباء المستشفى.
عدم انتظام الراتب
يعمل محمد، اسم مستعار- يعمل ضمن الكادر الطبي في المستشفى. ويقول في حديثه لـ«المشاهد»: رغم أننا نعمل لأكثر من 12 ساعة يوميًا؛ إلا أننا نجد أنفسنا بلا مرتبات نهاية الشهر.”
وأشار محمد إلى أن موظفي المستشفى وممرضيه وأطبائه تقدموا بطلب لمدير المستشفى الدكتور إسماعيل يحيى الورفي بخصوص تأخر صرف المرتبات. وأوضح أن إدارة المستشفى، ممثلةً بمديريها، لا تقدم لهم سوى الوعود التي لا تتحقق ولا يتم الإيفاء بها.
وأضاف محمد أن منتسبي المستشفى الجمهوري لا يتسلموا سوى راتب واحد كل شهرين؛ مما فاقم الأوضاع المعيشية للموظفين والممرضين والأطباء. لافتًا إلى أن هؤلاء الموظفين يعولون أسرًا وأطفالًا، وسط الارتفاع الكبير بالأسعار والإيجارات؛ ما ينذر بـ (كارثة معيشية)، حد وصفه.
وزاد: أغلب العاملين بالقطاع الصحي، بمن فيهم منتسبي المستشفى، بالكاد يجدون قوت يومهم، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تكابدها البلاد. مشيرًا إلى أن ثمة موظفين وممرضين وأطباء لديهم أسر كبيرة تحتاج لمتطلبات أساسية، غير أن الوضع المعيشي الصعب لا يسعفهم.
اتهامات بالفساد
يقول الطبيب الباطني، سعيد أحمد الوائلي، والذي يعمل في المستشفى الجمهوري بصعدة منذ 15 عامًا أن المستشفى يحقق إيرادات كبيرة. ويضيف الوائلي لـ«المشاهد»: رغم هذه الإيرادات إلا أن معاناتنا تتضاعف شهرًا بعد آخر. وأرجع الوائلي تلك المعاناة إلى ما أسماه بـ “الفساد المالي والإداري” المتفشي داخل المستشفى بدون حسيب أو رقيب عليهم، بحسب تعبيره.
ويضيف الوائلي أن كل من يطالب بحقوقه المشروعة من منتسبي المستشفى يتعرض لتعسفات إدارية تصل إلى التهديد بالفصل من العمل. وتابع: هذه التهديدات دفعت الكثيرين من موظفي المستشفى ومنتسبيه إلى التراجع عن تقديم الشكاوى خوفًا من فقدان وظائفهم.
لكن مدير مستشفى الجمهوري، الدكتور إسماعيل يحي الورفي نفى ذلك. وقال في حديث مع المشاهد أن من يتم فصلهم بسبب الغياب أو سوء المعاملة مع المرضى.
وقال الوائلي: نطالب الجهات المعنية بالمحافظة، وفي مكتب الصحة والسكان والجهات الإشرافية والرقابية بالنزول الميداني للاطلاع على الأوضاع. واختتم: على الجهات المسئولة مناقشة قضايا العاملين في القطاع الصحي بشكل عاجل، كونهم غير قادرين على تحمل المزيد من المعاناة.
