في خطوة تعكس توجه المملكة العربية السعودية نحو تعزيز التنمية واستقطاب الكفاءات، أعلنت السلطات مؤخراً عن تحديث شامل لنظام التجنيس، الذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ويهدف إلى ضبط عملية منح الجنسية وفق أسس دقيقة تحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
مفهوم المواطنة وفق النظام الجديد
يحدد النظام المعدّل مفهوم “المواطن السعودي” استنادًا إلى أسس تاريخية وقانونية، حيث يشمل:
- الأفراد الذين كانت تابعتهم عثمانية في عام 1332هـ (1914م) وكانوا من سكان المناطق التي تشكّل المملكة اليوم.
- الرعايا العثمانيين الذين استقروا في الأراضي السعودية خلال الفترة المذكورة واستمروا في الإقامة حتى عام 1345هـ دون الحصول على جنسية أجنبية.
- الأفراد غير العثمانيين الذين أقاموا في المملكة خلال عام 1332هـ واستمروا بالإقامة حتى 1345هـ، مما يؤهلهم لاكتساب الجنسية السعودية.
شروط منح الجنسية للأجانب
وضع النظام الجديد معايير دقيقة لمنح الجنسية السعودية، تشمل:
- بلوغ المتقدم سن الرشد القانوني.
- تمتعه بسلامة عقلية وعدم إصابته بأمراض عقلية.
- امتلاك إقامة دائمة داخل المملكة لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية.
- التمتع بسيرة حسنة وسلوك قويم وخلو سجله من المخالفات الأخلاقية أو الجرائم التي تستوجب السجن لمدة تزيد عن ستة أشهر.
المبادئ الأساسية للتجنيس
يرتكز النظام المعدّل على عدة مبادئ رئيسية، أبرزها:
- اعتماد مسار قانوني واضح يضمن التقييم الأمني والسلوكي.
- دعم القطاعات الحيوية من خلال استقطاب الخبرات والكفاءات المتخصصة، كالمهندسين والأطباء والباحثين.
- تحقيق اندماج مجتمعي مدروس عبر تنظيم إجراءات منح الجنسية.
انعكاسات القرار على مستقبل المملكة
يُنتظر أن يُساهم هذا التحديث في:
- رفع مستوى الكفاءات داخل المملكة من خلال استقطاب العقول المتميزة عالميًا.
- تعزيز الشعور بالانتماء لدى الفئات المستحقة، ممن أسهموا في تنمية البلاد.
- تحقيق توازن ديموغرافي إيجابي يثري المجتمع ويعزز تنوعه.
انسجام مع رؤية المملكة 2030
يأتي تحديث نظام التجنيس ضمن أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تحقيق اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي، ودولة طموحة، حيث يمثل تجنيس الكفاءات جزءاً أساسياً من خطط التنمية المستدامة والنهضة الوطنية.
بهذه الخطوة، تدخل المملكة مرحلة جديدة من الانفتاح المنظم، بما يضمن التطور الاقتصادي والاجتماعي ويُرسّخ مكانتها كمركز عالمي لجذب الخبرات النوعية.
