الرئيسيةشؤون دوليةلا تفوت الفرصة: السعودية تفتح باب العفو الشامل عن مرتكبي مخالفة محددة.. تعرف على الشرط الوحيد!
شؤون دولية

لا تفوت الفرصة: السعودية تفتح باب العفو الشامل عن مرتكبي مخالفة محددة.. تعرف على الشرط الوحيد!

لا تفوت الفرصة: السعودية تفتح باب العفو الشامل عن مرتكبي مخالفة محددة.. تعرف على الشرط الوحيد!

في خطوة جريئة نحو تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، أعلنت المملكة العربية السعودية عن قواعد تنظيمية جديدة تتيح للمخالفين تسوية أوضاعهم واستعادة الأموال المنهوبة، مع إمكانية الحصول على عفو فوري، وذلك بشرط واحد فقط.

تفاصيل المبادرة وشروط التسوية المالية

تهدف هذه المبادرة إلى استرداد الحقوق العامة ومنح فرصة لمن ارتكبوا جرائم فساد قبل 15 صفر 1439هـ (الموافق 4 نوفمبر 2017) ولم يتم اكتشافهم بعد، لتصحيح مسارهم القانوني.

تتضمن شروط التسوية المالية التزام الراغبين بالآتي:

  • إعادة كامل المبلغ محل الجريمة أو ما يعادله مالياً.
  • سداد نسبة 5% سنوياً من قيمة المبلغ، تُحتسب من تاريخ ارتكاب الجريمة حتى السداد الكامل.
  • توقيع اتفاقية تسوية مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، والتي تُعتبر سنداً تنفيذياً لا يقبل الطعن.

مهلة التنفيذ وإعفاء خاص للمبادرين

يجب على الطرف المخالف تنفيذ بنود التسوية خلال ثلاث سنوات كحد أقصى. في حال عدم الالتزام، ستُباشر الهيئة إجراءات المقاضاة الجزائية العامة.

هناك حافز خاص للمبادرين؛ فكل من يتقدم بطلب التسوية خلال سنة واحدة فقط من تاريخ سريان هذه القواعد، سيُمنح إعفاءً من نسبة الـ 5% السنوية، بشرط تنفيذ جميع الالتزامات دون تأخير.

استثناءات هامة وكيفية التقديم

المبادرة تسمح بالتسوية حتى لمن صدر بحقهم أحكام قضائية أو من هم قيد المحاكمة، لكن ذلك يتطلب الحصول على موافقة ملكية. وفي حال تنفيذ الاتفاق بالكامل، يُعفى المخالف من عقوبة السجن، لكن العقوبة تُعاد في حال إخفاء أي معلومات متعلقة بالجريمة.

للراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة، يمكن تقديم الطلبات إلى “نزاهة” عبر:

  • الرقم المجاني: 980
  • البريد الإلكتروني (يجب أن يتم تزويد عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة).
  • الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة.

يجب أن يتضمن الطلب كافة المعلومات الدقيقة والمفصلة المتعلقة بالجريمة أو الجرائم.

رؤية 2030 ومستقبل مكافحة الفساد

أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الكهموس، أن هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية في جهود المملكة لمكافحة الفساد واستعادة الحقوق، مع التأكيد على سرية بيانات المتقدمين وحمايتهم القانونية.

تُسهم هذه الإجراءات في تعزيز الثقة بالمؤسسات الرقابية، وتشجيع التصحيح الذاتي، ودعم الاقتصاد الوطني عبر استرداد الأموال المنهوبة. تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية السعودية 2030 لبناء مجتمع أكثر شفافية وعدالة، وتشجيع المحاسبة مع توفير فرص للإصلاح.