في جلسة عقدت بمدينة جدة، وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على مجموعة من القرارات الحيوية التي تعكس التوجهات التنموية للمملكة ضمن رؤية 2030.
وجاء في مقدمة القرارات تمديد العمل ببرنامج الرهن العقاري الميسّر لمدة ثلاث سنوات إضافية، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص تملك المسكن الأول للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر السعودية، حيث استفادت منه أكثر من 114 ألف أسرة حتى الآن.
كما أقر المجلس تعديل عدد من مواد أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة، بما يتماشى مع أحكام نظام المعاملات المدنية الجديد، في إطار تحديث البنية التشريعية وتعزيز العدالة القانونية.
وفي القطاع الصحي، وافق المجلس على تنظيم مركز الإحالات الطبية، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات الصحية وتسهيل الوصول إلى الرعاية المتخصصة.
وشملت القرارات أيضًا اعتماد الحسابات الختامية لكل من الهيئة العامة للترفيه وصندوق التنمية العقارية عن فترات مالية سابقة، إلى جانب استعراض جهود المملكة في تطوير علاقاتها الدولية مع الدول الشقيقة والصديقة.
وفي سياق تعزيز الحضور السعودي في المحافل العالمية، ناقش المجلس نتائج مشاركة المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، مؤكدًا التزامها بدعم التحول الرقمي وأهداف الاتحاد الدولي للاتصالات، كما جاء في كلمة المملكة خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات في سويسرا.
وتعكس هذه الحزمة من القرارات حرص القيادة السعودية على دعم قطاع الإسكان، وتطوير الأنظمة القانونية، وتعزيز مكانة المملكة في المنظومة الدولية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
