أصدرت محكمة الدرجة الأولى الإقليمية في ولاية بونتلاند الصومالية حكمًا قضائيًا صارمًا ضد رجل أمن يُدعى “عبدالفتاح عبدالنور”، بعد اعتدائه على طفل يمني في سوق شعبي بمدينة جروي، عاصمة الولاية الواقعة شمال شرقي الصومال.
تفاصيل الحكم
- السجن: قضت المحكمة بسجن الجاني لمدة أربع سنوات.
- الإبعاد عن العمل: منعه من العمل في الأماكن العامة لمدة عام كامل.
- الغرامة المالية: تغريمه مبلغ 1500 دولار كتعويض عن الصدمة النفسية التي لحقت بالطفل اليمني “محمد عادل حسين”.
خلفية الحادثة
انتشر مقطع فيديو يظهر رجل الأمن وهو يعتدي بعصا على الطفل بطريقة مروعة، مما أثار موجة غضب واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي. دفع هذا الغضب آلاف الصوماليين إلى المطالبة بمحاسبة الجاني وإنصاف الضحية.
الإجراءات القضائية
خلال جلسة المحاكمة، تم تقديم أدلة تثبت تورط “عبدالنور” في الاعتداء، مما دفعه للاعتراف بجرمه أمام المحكمة. وأكدت المحكمة أن هذا الحكم يأتي استجابة لمطالبات العدالة وإنصاف الضحية.
ردود الفعل
لاقى الحكم ترحيبًا واسعًا من قبل النشطاء والمواطنين الذين أشادوا بسرعة استجابة القضاء الصومالي لهذه الحادثة، معتبرين أن هذا القرار يعكس التزام السلطات بمحاسبة المخالفين وحماية حقوق الأطفال.
خاتمة
تُعد هذه الحادثة تذكيرًا بأهمية تعزيز الوعي بحقوق الإنسان وضمان محاسبة كل من ينتهكها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة.
