فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية إجراءات مشدّدة على موظفي البنوك في العاصمة المحتلة صنعاء، تمنعهم من السفر خارج المدينة، وذلك ردا على قرار ثمانية بنوك نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة عدن، وفقًا لمصادر تجارية.
وأفادت المصادر بأن جماعة الحوثي أصدرت تعميمًا أمنيًا يوجّه نقاط التفتيش بمنع موظفي البنوك الحكومية والتجارية من مغادرة صنعاء، حتى لأغراض شخصية مثل قضاء عيد الفطر مع عائلاتهم في المحافظات الأخرى. كما تم اعتقال خمسة موظفين على الأقل خلال الأيام الماضية أثناء محاولتهم السفر.
ونشرت أجهزة الأمن والمخابرات التابعة للحوثيين قوائم بأسماء موظفي البنوك ووزعتها على نقاط التفتيش، مع توجيهات باعتقال أي موظف يحاول الخروج من العاصمة، خشية انتقاله إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.
جاءت هذه الإجراءات بعد إعلان ثمانية بنوك نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، في خطوة تهدف إلى تجنب العقوبات الأمريكية المشددة التي تستهدف المؤسسات العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين.
وتضمنت قائمة البنوك أسماء مؤسسات مالية كبرى مثل بنك التضامن والبنك الإسلامي اليمني وبنك سباء الإسلامي وبنك الكريمي.
و اتهم فرع البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، الحكومة اليمنية بـ”استهداف الاقتصاد الوطني” عبر الضغط على البنوك لنقل مقراتها، ووصف القرار بأنه مدعوم من السعودية والإمارات.
و منذ دخول التصنيف الأمريكي للحوثيين كـ”منظمة إرهابية أجنبية” حيز التنفيذ في مارس 2025، تواجه البنوك العاملة في صنعاء عواقب شديدة، مثل تجميد الحسابات الخارجية أو العزلة عن النظام المالي العالمي، مما يزيد الضغوط عليها لمغادرة مناطق سيطرة الحوثيين.
و يُذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد فرضت عقوبات سابقة على بنك اليمن والكويت بتهمة تمويل الحوثيين، مما يهدد بنوكًا أخرى بإجراءات مماثلة إذا استمرت في العمل من صنعاء.
