في خطوة تُعد من أبرز التحولات الاقتصادية في المنطقة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن فتح سوق الأسهم المحلية أمام المستثمرين الأفراد من دول مجلس التعاون الخليجي، مما يُشكل نقلة نوعية في سياسات الاستثمار الإقليمي.
فتح مباشر لسوق الأسهم أمام الخليجيين
القرار الجديد الصادر عن هيئة السوق المالية السعودية يسمح للمستثمر الخليجي المقيم في إحدى دول المجلس بفتح حسابات استثمارية مباشرة في السوق الرئيسية، دون الحاجة إلى وسطاء أو صناديق استثمارية كما كان معمولًا سابقًا.
هذا التعديل يُمكّن المستثمرين من الوصول إلى الأسهم المدرجة في تداول، ويُوسع نطاق الأوراق المالية المتاحة لهم، مما يُعزز من فرص الاستثمار ويُعيد تشكيل خارطة السيولة في الأسواق الخليجية.
أهداف القرار الاستراتيجي
- تعزيز السيولة في السوق السعودية، التي تُعد الأكبر في الشرق الأوسط.
- توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع فئاتهم.
- دعم رؤية المملكة 2030 عبر تنويع مصادر التمويل وتحفيز الاستثمار غير المباشر في المشاريع الكبرى.
- تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.
التأثير المتوقع على السوق
يتوقع خبراء المال أن يؤدي هذا الانفتاح إلى:
- زيادة حجم التداولات اليومية.
- تحسن أداء قطاعات معينة في البورصة، خاصة تلك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة.
- جذب رؤوس أموال جديدة من خارج المملكة، مما يُعزز من استقرار السوق ويُحفز النمو.
خلفية القرار
قبل هذا التعديل، كان المستثمر الخليجي يُواجه قيودًا في الوصول المباشر للسوق، حيث اقتصر الاستثمار على أدوات الدين أو عبر اتفاقيات مبادلة مع مؤسسات مالية.
