في ظل تصاعد العقوبات الدولية المفروضة على جماعة الحوثي، أبلغت الجماعة عددًا من التجار بقرار وشيك يقضي بحظر استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، اعتبارًا من 2 أبريل 2025. يأتي هذا القرار في سياق الضغوط الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحوثيين.
ووفقًا لما نشره الصحفي عبد الرحمن أنيس، فإن هذا الإجراء جاء استجابة لقرار وزارة الخزانة الأمريكية الذي يمنع أي معاملات تتعلق بتفريغ المنتجات البترولية المكررة لصالح الحوثيين بعد 4 أبريل 2025. ويهدف القرار إلى تقليص الإيرادات التي تعتمد عليها الجماعة في تمويل أنشطتها العسكرية.
تفاصيل القرار الأمريكي أشار القرار إلى أن المنتجات البترولية المحملة قبل 5 مارس 2025 ستظل مسموحة بالتفريغ في الموانئ اليمنية، بشرط استخدامها داخل البلاد وعدم إعادة بيعها أو تصديرها. كما فرضت قيودًا صارمة على التحويلات المالية المرتبطة بهذه العمليات، مما يعقد استفادة الحوثيين من هذه الإيرادات.
ردود الأفعال المحلية أثار الإعلان حالة من القلق بين التجار والمستوردين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث دعت الجماعة إلى تخزين كميات كبيرة من الوقود تحسبًا لأي أزمة. ومع ذلك، يخشى التجار من أن يؤدي هذا التخزين إلى ارتفاع كبير في أسعار الوقود، مما يزيد من معاناة المواطنين.
مخاوف إنسانية في ظل الأزمة الإنسانية التي يعاني منها اليمن، حذرت منظمات دولية من أن الحظر قد يؤدي إلى نقص حاد في الوقود، مما يؤثر على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه. ودعت هذه المنظمات إلى وضع آليات تضمن تدفق الوقود دون استفادة الحوثيين منه.
التطورات المستقبلية مع اقتراب موعد الحظر، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية تعامل الحوثيين مع هذه الأزمة الاقتصادية. وعلى الرغم من محاولاتهم البحث عن بدائل، إلا أن المحللين يرون أن الخيارات المتاحة قد لا تكون كافية لتغطية الفجوة المتوقعة.
