في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى حماية البنية التحتية لشبكة الكهرباء وضمان العدالة في توزيع الخدمة، أصدرت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية تحذيرًا رسميًا بشأن فرض غرامات مالية تصل إلى 15,000 ريال سعودي على من يثبت تورطه في العبث بعدادات قياس الخدمة الكهربائية، خاصة في الحالات التي تتراوح فيها سعة القاطع الكهربائي بين 100 و150 أمبير.
ما المقصود بالعبث بعداد الكهرباء؟
العبث لا يقتصر على التلاعب بأرقام الاستهلاك، بل يشمل أي تدخل غير نظامي في أداء العداد أو بنيته، ومن أبرز صور هذا السلوك المخالف:
- التلاعب بالأسلاك الداخلية لتقليل القراءة
- تغيير موقع العداد دون إذن رسمي
- تركيب أجهزة تؤثر على دقة القياس
- كسر الأختام الرسمية أو إعادة تشغيل الخدمة بعد فصلها
- ربط مصدر كهربائي خارجي دون علم الشركة
وتزداد خطورة هذه الأفعال في العدادات ذات السعة العالية، نظرًا لارتباطها غالبًا بمبانٍ تجارية أو منشآت ذات استهلاك مرتفع، ما يجعل أي تلاعب بها يؤثر مباشرة على الشبكة العامة.
لماذا غرامة 15 ألف ريال؟
الغرامة ليست مجرد عقوبة، بل وسيلة ردع قوية، وجاء تحديدها بناءً على:
- خطورة التدخل الفني في العدادات الكبيرة
- ارتفاع حجم الاستهلاك وتأثير التلاعب على الإيرادات
- الأضرار المحتملة على الشبكة والمشتركين الآخرين
ماذا يحدث عند ضبط حالة عبث؟
عند الاشتباه في وجود تلاعب، تتبع الشركة المزودة للكهرباء إجراءات دقيقة تشمل:
- إرسال فريق فني لفحص العداد
- توثيق الأدلة (صور، تقارير، قراءات)
- إصدار محضر ضبط رسمي
- إخطار المشترك بالغرامة
- فصل الخدمة مؤقتًا حتى تسوية الوضع
تصنيف الغرامات حسب سعة القاطع:
| سعة القاطع الكهربائي | قيمة الغرامة (ريال سعودي) |
|---|---|
| حتى 60 أمبير | تبدأ من 5,000 |
| بين 60 و100 أمبير | من 7,500 إلى 10,000 |
| بين 100 و150 أمبير | 15,000 |
| أكثر من 150 أمبير | تصل إلى 30,000 أو أكثر |
