في خطوة طال انتظارها، أعلنت وزارة العدل السعودية عن تعديلات جوهرية على نظام وقف الخدمات، تهدف إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية وحماية الحقوق الإنسانية للمواطنين والمقيمين.
🔹 ما الجديد؟
- تم إلغاء المادة 46/5 من اللائحة التنفيذية، والتي كانت تسمح بوقف الخدمات الإلكترونية الحكومية عن المدين.
- تعديل المادة 83/2 لتصبح الحبس التنفيذي إلزاميًا فقط إذا تجاوز الدين مليون ريال، وبعد مرور ثلاثة أشهر دون سداد أو إثبات الإعسار.
- إضافة المادة 83/3 التي تمنح القاضي صلاحية الإفراج إذا ظهرت مؤشرات جدية على التسوية، مع مراعاة الظروف الإنسانية مثل تجاوز المدين 60 عامًا أو وجود أبناء قاصرين.
🔹 الخدمات المستثناة من الإيقاف:
وزارة العدل أكدت أن الخدمات الأساسية مثل العلاج، التعليم، العمل، وتوثيق الوقائع المدنية ستظل متاحة، حتى في حال صدور قرار وقف الخدمات.
🔹 آلية رفع الإيقاف:
يمكن رفع الإيقاف في حال السداد الكامل أو التوصل إلى تسوية قانونية، مما يمنح الأفراد فرصة حقيقية لاستعادة حياتهم الطبيعية دون تعسف.
هذه التعديلات تعكس توجهًا جديدًا نحو عدالة أكثر إنسانية، وتؤكد حرص المملكة على تطوير أنظمتها بما يراعي حقوق الجميع ويحقق التوازن بين تنفيذ الأحكام وحماية كرامة الإنسان.
