أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بيانًا رسميًا يتضمن تحديثًا مهمًا بشأن العقوبات المفروضة على المواطنين والمقيمين الذين يكفلون عمالة منزلية، وذلك في إطار جهود الوزارة لضبط العلاقة التعاقدية، وتحقيق بيئة عمل عادلة وآمنة لجميع الأطراف.
مخالفات تستوجب الغرامة
بحسب التعديلات الجديدة، حددت الوزارة مجموعة من المخالفات التي تُعرض الكفيل لغرامات مالية تصل إلى 10,000 ريال سعودي، أبرزها:
- عدم توثيق عقد العمل للعامل المنزلي
- تأخير أو الامتناع عن صرف الرواتب
- إساءة المعاملة أو التكليف بأعمال غير منصوص عليها
- عدم تجديد الإقامة أو التأمين الصحي في الوقت المحدد
كما أوضحت الوزارة أن تكرار المخالفة يؤدي إلى مضاعفة الغرامة، وقد يصل الأمر إلى إيقاف الخدمات الحكومية مؤقتًا عن الكفيل.
آليات الرقابة والتبليغ
تقوم فرق الرقابة الميدانية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، بجولات تفتيشية دورية في مختلف مناطق المملكة للتحقق من الالتزام بالأنظمة. كما يمكن تقديم البلاغات من خلال:
- منصة “معًا للرصد”
- الرقم الموحد لوزارة الموارد البشرية
وتُعالج البلاغات بشكل فوري لضمان سرعة الاستجابة والحد من التجاوزات.
منصة “مساند”: إدارة رقمية متكاملة
تعتمد الوزارة على منصة مساند لتسهيل إدارة العلاقة بين الكفيل والعامل المنزلي، حيث توفر المنصة أدوات رقمية لتوثيق العقود، متابعة الرواتب، التأمينات، وتجديد الإقامة، مما يُسهم في تعزيز الشفافية وتقليل المخالفات.
وتستعد الوزارة لإطلاق تحديثات ذكية جديدة تشمل:
- تنبيهات تلقائية لمواعيد الرواتب والتجديد
- خدمة الوساطة لحل النزاعات العمالية وديًا
- ربط إلكتروني بين الجهات الحكومية لرصد التجاوزات
التوعية بحقوق العمالة المنزلية
ضمن حملتها التوعوية، دعت الوزارة جميع الكفلاء إلى مراجعة دليل حقوق وواجبات العمالة المنزلية المتاح على موقعها الرسمي، والتأكد من فهم الالتزامات القانونية والإدارية، بما يضمن احترام الكرامة الإنسانية ويعكس التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية.
وأكدت الوزارة أن تعزيز الوعي بحقوق العمالة المنزلية يُعد خطوة أساسية نحو تحسين صورة سوق العمل السعودي، خاصة مع تزايد استقدام العمالة من دول آسيوية وإفريقية، ما يتطلب ضبط العلاقة التعاقدية وتحقيق أعلى درجات الشفافية.
