في الأيام الأخيرة، شهد قطاع صناعة المحتوى الرقمي في اليمن تحديًا كبيرًا، بعدما قامت شركة “يمن نت”، المزود الرئيسي لخدمة الإنترنت، بحظر إعلانات Google. هذا القرار أدى إلى انخفاض أرباح صنّاع المحتوى بنسبة تصل إلى 70%، مما أثر بشكل مباشر على مصادر دخلهم، خاصة أولئك الذين يعتمدون على الإعلانات في منصات مثل YouTube والمواقع الإلكترونية والتطبيقات.
يواجه الكثير من منشئي المحتوى أزمة حقيقية، حيث أشار بعضهم إلى أن دخلهم انخفض إلى أقل من 30% من مستواه المعتاد، مما يجعل استمرارهم في هذا المجال غير مجدٍ اقتصاديًا. وبحسب شهادات المتضررين، لم تسبق هذه الخطوة أي توضيحات رسمية من “يمن نت”، وهو ما أثار استياء واسعًا في أوساط المجتمع الرقمي اليمني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
يأتي هذا القرار في وقت كانت صناعة المحتوى الرقمي تشهد نموًا متسارعًا، إذ أصبحت مصدر دخل أساسيًا للكثير من الشباب، الذين لجأوا إليها كبديل للفرص التقليدية المحدودة. وقد عبّر المتضررون عن استيائهم لما وصفوه بـ”القتل البطيء” لهذا القطاع، مطالبين الجهات المعنية بإعادة تفعيل خدمات الإعلانات أو تقديم توضيحات حول الأسباب وراء الحظر المفاجئ.
حتى الآن، لم تُصدر شركة “يمن نت” أو أي جهة حكومية تصريحًا رسميًا بشأن أسباب الحظر أو المدة المتوقعة لاستمراره، وسط تزايد المطالبات بإعادة النظر في القرار للحفاظ على استدامة البيئة الرقمية في اليمن. يبقى الأمل معلقًا على استجابة الجهات المختصة لحل هذه الأزمة، بما يضمن استمرارية صناعة المحتوى الرقمي ودعم آلاف الشباب الذين يعتمدون عليها كمصدر رئيسي للدخل.
