مع نهاية الأسبوع، يواجه اليمنيون أزمة اقتصادية متفاقمة تعكسها الفجوة المتزايدة بشكل غير مسبوق في أسعار صرف العملات بين صنعاء وعدن. هذه الفجوة الجنونية تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي المحلي، وسط تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التباين وتأثيراته على الحياة اليومية للمواطنين.
الوضع الحالي لأسعار الصرف تشهد عدن ارتفاعًا حادًا في أسعار صرف العملات الأجنبية مقارنة بصنعاء. حيث بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي في عدن 2334 ريالًا، والبيع 2348 ريالًا، بينما في صنعاء، سجل سعر شراء الدولار 535 ريالًا “بالطبعة القديمة” والبيع 540 ريالًا “بالطبعة القديمة”.
أما الريال السعودي، فقد بلغ سعر الشراء في عدن 612 ريالًا والبيع 614 ريالًا، مقابل 138 ريالًا “قديماً” للشراء و140.5 ريالًا “قديماً” للبيع في صنعاء. هذا التفاوت الكبير يعكس الانقسام الاقتصادي الواضح بين المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية وتلك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
أسباب التفاوت في أسعار الصرف يمكن تفسير هذه الفجوة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها الانقسام السياسي والإداري الذي يؤثر بشكل مباشر على السياسات النقدية. الانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه اليمن يجعل من الصعب توحيد المعايير المالية بين صنعاء وعدن.
العوامل الأمنية تلعب دورًا كبيرًا في زعزعة الثقة بالسوق، حيث تشهد المناطق المحررة مثل عدن تدفقًا نقديًا غير منظم وضعفًا في الإمدادات المالية، بينما تعتمد صنعاء على سيطرة الحوثيين المطلقة على تداول العملة وتنظيم السياسات النقدية.
تداعيات اجتماعية واقتصادية الفجوة السعرية الكبيرة بين المدينتين لها تداعيات خطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي. من الناحية الاقتصادية، يؤدي هذا التباين إلى زيادة تكاليف الاستيراد وتأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
أما اجتماعيًا، فإن هذا التفاوت يعمّق الفجوة بين المناطق اليمنية المختلفة، مما يفاقم التوترات الاجتماعية والسياسية ويؤدي إلى زيادة معاناة الفئات الأضعف.
الدعوة إلى حلول عاجلة الأزمة الحالية تتطلب استجابة سريعة من الجهات المسؤولة وأطراف النزاع لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الانقسام النقدي. توحيد السياسة النقدية والمالية بات ضرورة ملحّة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
على الرغم من التحديات الهائلة، يبقى الأمل معقودًا على جهود الإقليم والمنظمات الدولية لدعم اليمنيين في مواجهة هذه الأزمة التي تطال جميع مناحي حياتهم اليومية.
