أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن دفعة جديدة من قرارات توطين الوظائف لعام 2025، بهدف تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مختلف قطاعات سوق العمل السعودي. تأتي هذه القرارات في إطار استراتيجية المملكة لتنويع الاقتصاد وتمكين الكوادر المحلية.
القطاعات والمهن المشمولة بقرار التوطين
تشمل القرارات الجديدة قطاعات متنوعة تشهد تواجدًا كبيرًا للعمالة الوافدة، وتشمل المهن التالية:
- توطين مهن إدارة المشاريع
- المهن المشمولة: مدير إدارة المشاريع، أخصائي إدارة مشاريع
- نسبة التوطين: 35% (المرحلة الأولى)، 40% (المرحلة الثانية)
- الحد الأدنى للأجور: 6000 ريال سعودي
- توطين مهن المشتريات
- المهن المشمولة: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود
- نسبة التوطين: 50% للمنشآت التي تضم 3 عاملين فأكثر
- توطين مهن المبيعات والتسويق
- المهن المشمولة: مدير مبيعات، مندوب مبيعات، أخصائي تسويق
- نسبة التوطين: 15% للمنشآت التي تضم 5 عاملين فأكثر
قطاعات إضافية مشمولة بقرار التوطين
- توطين منافذ خدمات الشحن ووسطاء الشحن: يشمل 14 نشاطًا محددًا.
- توطين منافذ أنشطة التزيين والخياطة النسائية: سيتم توطين الوظائف الإدارية بالكامل.
- توطين قطاع الأجهزة الطبية:
- مهن المبيعات والدعاية: نسبة توطين 80%.
- المهن الهندسية والفنية: نسبة توطين 50%.
تأثير القرار على العاملين المغتربين
يتوقع أن يكون للقرار تأثير كبير على آلاف العاملين الوافدين، خاصة في القطاعات المستهدفة. يُنصح العاملون بمتابعة التحديثات الرسمية والاستفادة من برامج إعادة التأهيل المهني لتطوير المهارات المطلوبة في القطاعات الأخرى.
رؤية الخبراء
يرى الاقتصاديون أن قرارات سياسات التوطين تأتي في سياق رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد، وقد ساهمت سياسات التوطين السابقة في خفض معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين. في المقابل، يحذر بعض المحللين من تأثيرات قصيرة المدى محتملة على بعض القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة.
كيفية الاستعداد للتغيرات القادمة
توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة قنوات للتواصل والاستفسار حول تفاصيل قرارات التوطين، بما في ذلك مركز الاتصال الموحد (19911) وحسابات الوزارة الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة “أبشر” للخدمات الحكومية.
