أطلقت وزارة الداخلية السعودية تحذيرًا صارمًا ومباشرًا. يستهدف هذا التحذير كل من يحاول إيواء أو التستر على حاملي تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها داخل نطاق مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. تبدأ فترة الحظر من اليوم الأول من ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من ذي الحجة.
عقوبات مالية صارمة تتضاعف بتعدد المخالفين
أكدت وزارة الداخلية أن أي شخص يثبت قيامه بإيواء، أو التستر، أو تقديم أي نوع من المساعدة لحاملي تأشيرات الزيارة (سواء في الفنادق، الشقق المفروشة، المساكن الخاصة، أو أي منشآت سكنية أخرى)، سيتحمل المسؤولية القانونية الكاملة. وتشمل العقوبات فرض غرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.
وأوضحت الوزارة في بيانها عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، أن العقوبات لا تقتصر على فعل الإيواء فقط، بل تتعدد وتتشدد كلما زاد عدد المخالفين الذين يتم التستر عليهم أو تقديم العون لهم، مما يجعل كل فعل مخالف مسؤولية مستقلة يعاقب عليها القانون بصرامة.
دعوة للالتزام والإبلاغ لضمان حج آمن
شددت الوزارة على أهمية الالتزام التام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى تنظيم شؤون الحجيج وضمان عدم التسلل أو التكدس داخل المشاعر بطرق غير نظامية. وتؤكد هذه الإجراءات أن الهدف الأساسي هو سلامة ضيوف الرحمن ومساعدتهم على أداء مناسكهم في أجواء من الراحة والطمأنينة.
حثت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين على التحلي بالمسؤولية الوطنية، والتعاون مع الجهات الأمنية عبر الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق بإيواء أو التستر على الأشخاص غير المصرح لهم بالتواجد في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة. وقد خصصت الوزارة قنوات الاتصال التالية لتلقي البلاغات:
- الاتصال على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة، الرياض، والمنطقة الشرقية.
- الاتصال على الرقم 999 في باقي مناطق المملكة.
تعكس هذه التحذيرات مدى الجدية التي توليها المملكة لتنظيم موسم الحج وضمان أمنه وسلامته، مؤكدة أن الجهات المعنية لن تتهاون مع أي تجاوزات تؤثر على النظام العام أو تسهم في إدخال غير المؤهلين إلى المشاعر المقدسة بطرق غير نظامية. بهذا النهج الحازم، تسعى وزارة الداخلية إلى ترسيخ احترام القوانين وضمان أجواء آمنة ومنظمة للحجاج، داعية الجميع إلى أن يكونوا شركاء في حماية أمن الحجيج وتيسير مناسكهم.
