الرئيسيةشؤون دوليةتحديثات جديدة من الجوازات: 3 أسباب تمنع السائقين من تجديد الإقامة في السعودية
شؤون دولية

تحديثات جديدة من الجوازات: 3 أسباب تمنع السائقين من تجديد الإقامة في السعودية

تحديثات جديدة من الجوازات: 3 أسباب تمنع السائقين من تجديد الإقامة في السعودية

في إطار سعيها لتنظيم سوق العمالة المنزلية وتحسين كفاءة الخدمات، كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية عن ثلاثة أسباب رئيسية قد تحول دون تجديد إقامة المقيمين العاملين بمهنة “سائق خاص”. هذه الأسباب تهدف إلى ضمان الامتثال للأنظمة وتفادي المخالفات.

أبرز العوائق أمام تجديد إقامة السائق الخاص:

أوضحت الجوازات أن هناك عوائق رئيسية تمنع تجديد إقامة “السائق الخاص”:

  1. بلاغ التغيب (الهروب): يُعد تسجيل بلاغ تغيب ضد العامل السبب الأول والأكثر أهمية في منع تجديد الإقامة. لا يمكن إتمام عملية التجديد ما لم يتم إلغاء هذا البلاغ بشكل كامل من قبل الجهة المبلغة، سواء عبر منصة “أبشر” أو من خلال مراجعة الجهات المعنية وفق الشروط المنظمة لذلك.
  2. عدم سداد الرسوم والغرامات: يواجه السائق الخاص منعًا من التجديد في حال وجود مستحقات مالية غير مسددة. تشمل هذه المستحقات رسوم تجديد الإقامة نفسها، بالإضافة إلى أي مخالفات مرورية أو غرامات مالية أخرى مترتبة على العامل.
  3. تجاوز السن النظامي أو الفشل في الفحص الطبي: يتمثل السبب الثالث في تجاوز السائق لـالسن النظامي المحدد وهو 60 عامًا. إضافة إلى ذلك، يُمنع التجديد في حال فشل العامل في اجتياز الفحص الطبي المطلوب، والذي يهدف إلى إثبات أهليته الصحية لمزاولة مهنة السائق الخاص.

رقمنة الإجراءات ومسؤولية صاحب العمل

أكدت المديرية العامة للجوازات أن جميع إجراءات تجديد الإقامة تتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصتي “أبشر أفراد” و”مقيم”، مما يلغي الحاجة لزيارة الفروع. وشددت الجوازات على أن مسؤولية متابعة صلاحية الإقامة، وسداد الرسوم، وتحديث بيانات العامل تقع بالكامل على عاتق صاحب العمل (الكفيل). ودعت الجميع إلى الحرص على التحديث المستمر للبيانات وتجنب أي تراكمات أو تأخيرات قد تؤدي إلى عقوبات.

ضمن رؤية 2030 للتحول الرقمي

يأتي هذا التوضيح في إطار جهود المملكة المستمرة نحو رقمنة جميع خدمات الإقامة والعمل. وتهدف هذه الخطوات إلى توفير تجربة أكثر كفاءة وسهولة للمقيمين وأرباب العمل، وذلك تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تطوير القطاع الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات الإلكترونية.