طالب السياسي اليمني ووزير الإدارة المحلية السابق، عبدالرقيب فتح، بضرورة محاسبة كل من تعاون مع ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هؤلاء ليسوا ضحايا للانقلاب كما يُروّج البعض، بل شركاء فعليون في دعم جرائمه وتبرير انتهاكاته بحق الشعب اليمني.
وقال فتح، في تصريح صحفي، إن “الشخص الذي عاش تحت مظلة الانقلاب لا يُعد بالضرورة مواطنًا مقهورًا فرضت عليه الميليشيا سلطتها بالقوة، بل يجب التمييز بين من أجبرته الظروف ومن شارك بوعي في دعم الانقلاب وتغطية جرائمه“.
وأضاف أن تولي المسؤوليات الرسمية في ظل سلطة الميليشيات والانخراط في شرعنة سلوكها القمعي ونهبها لمقدرات الدولة لا يمكن تبريره أو إعفاؤه من المساءلة، بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية أو الانتماء السياسي للمتورطين.
وشدد فتح على ضرورة إحالة هؤلاء إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في مسار العدالة وإعادة بناء الدولة على أسس قانونية ومؤسسية سليمة. وأكد أن المتورطين ينبغي أن يحظوا بحق الدفاع المشروع أمام القضاء، لكن دون السماح بالإفلات من العقاب.
وتأتي تصريحات فتح في وقت تتصاعد فيه الجدالات السياسية والقانونية بشأن آلية محاسبة المتورطين في دعم الانقلاب، وهو الملف الذي يمثل تحديًا بارزًا أمام الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي ضمن جهود استعادة الدولة وتحقيق السلام المستدام.
