أعلنت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق نظام إقامة جديد يتيح للوافدين فرصة البقاء لمدة تصل إلى عشر سنوات داخل أراضي المملكة دون الحاجة إلى كفيل أو التعرض لاحتمال الترحيل، وذلك وفقًا لأربعة شروط محددة تهدف إلى تنظيم العملية وضمان توافقها مع المعايير الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة لتعزيز بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم الكفاءات الوافدة التي تساهم في التنمية الشاملة وفق رؤية السعودية 2030. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الشروط تشمل الالتزام بالأنظمة، والتمتع بسجل مهني وسلوكي خالٍ من المخالفات، إضافةً إلى قدرة مالية مستقرة وتأمين صحي شامل.
وتُعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في سياسات الإقامة، حيث تمنح الوافدين شعورًا أكبر بالاستقرار وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للعمل والاستثمار دون قيود الكفالة التقليدية.
