شهدت مدينة عدن موجة استياء كبيرة بين المواطنين اليمنيين عقب تسجيل ارتفاع حاد في أسعار تأشيرات العمرة، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية متدهورة يعاني منها غالبية السكان.
بحسب مصادر في قطاع السفر والسياحة، بلغ سعر التأشيرة الواحدة أكثر من 1300 ريال سعودي، ما شكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الراغبين في أداء الشعيرة الدينية، وخصوصًا في ظل الفروق الكبيرة عن أسعار الأعوام السابقة.
وترجع الجهات المختصة هذا التصاعد في التكاليف إلى جملة من العوامل، أبرزها التعقيدات المتزايدة في إجراءات الحصول على التأشيرة، بالإضافة إلى شروط أكثر صرامة تم فرضها مؤخرًا على المعتمرين اليمنيين. كما ساهم تطبيق نظام “الكوتا” الذي يحدد عدد المسموح لهم بالعمرة سنويًا، في رفع الطلب وبالتالي تضاعف الأسعار عبر بعض الوكالات أو في السوق السوداء.
وفي ظل هذا الواقع، وجهت جهات محلية نداءً عاجلًا إلى وزارة الحج والعمرة السعودية، تطالب فيه بإعادة النظر في السياسات المتبعة تجاه اليمنيين، وتقديم تسهيلات خاصة تمكنهم من أداء العمرة دون أن تكون التكاليف عقبة أمامهم.
كما طالبت الجهات ذاتها بإلغاء نظام “الكوتا”، معتبرةً أنه يحرم آلاف المواطنين من فرصتهم الروحانية، ويشكل عاملًا مباشرًا في ازدهار السوق السوداء واستغلال المحتاجين.
وأكدت المصادر أن تسهيل الإجراءات وتوسيع فرص أداء العمرة لليمنيين يحمل رسالة إنسانية وإيمانية عظيمة، تعكس روح التعاون والمساندة في وقت يشتد فيه الحاجة.
