أعلنت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن تطبيق إجراءات صارمة بحق أصحاب العمل الذين يسمحون للعامل أو الموظف بالعمل خارج نطاق وظيفته الرسمية أو لحسابه الخاص، معتبرة ذلك مخالفة جسيمة للأنظمة المعمول بها.
العقوبات المقررة تشمل:
- الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر
- غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي
- منع صاحب العمل من استقدام العمالة الأجنبية لمدة 5 سنوات
الحقوق النظامية للعامل الأجنبي بالمملكة:
ضمن البيان ذاته، شددت الإدارة على ضرورة التزام الكفيل أو صاحب العمل بسداد رسوم تغيير المهنة للعامل الأجنبي، مؤكدة أن هذه الرسوم تدخل ضمن قائمة الحقوق المشروعة للعامل وفق نظام العمل السعودي.
وتتضمن تلك الالتزامات ما يلي:
- عدم جواز تعديل المسمى الوظيفي المدون في رخصة العمل إلا وفق الإجراءات القانونية
- تحمل صاحب العمل تكاليف الاستقدام بشكل كامل
- تحمل رسوم الإقامة السنوية للعامل
- دفع رسوم إصدار وتجديد رخصة العمل
- تغطية تكاليف تذكرة السفر للعامل ذهابًا وإيابًا إلى بلده
استقالة العامل:
- للعامل الحق في تقديم استقالته في أي وقت، وإذا قرر التراجع عنها، يحق لصاحب العمل رفض ذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة والعقود المبرمة.
