في خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز جاذبية سوق العمل واستقطاب الكفاءات العالمية، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن إطلاق تصنيف جديد لرخص عمل العمالة الوافدة، يأتي ضمن جهود تحديث بيئة العمل وتحقيق أهداف رؤية 2030.
وجاء هذا القرار بتوجيه من وزير الموارد البشرية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ليعيد هيكلة نظام تصاريح الإقامة وفق ثلاثة مستويات مهنية:
فئات العمالة الوافدة:
- الفئة عالية المهارة: تشمل الحاصلين على درجات علمية متقدمة أو مؤهلات متخصصة، مثل الأطباء والمهندسين وخبراء التقنية.
- الفئة الماهرة: تضم من يمتلكون خبرة متوسطة وشهادات تدريبية أو مهنية، كالمحاسبين والفنيين والمصممين.
- الفئة الأساسية: تقتصر على من يزاولون أعمالًا بسيطة لا تتطلب مؤهلات، كعمال النظافة والسائقين والبناء.
هذا التصنيف الجديد سيحدد رسوم التجديد والمزايا المتاحة لكل فئة، بحيث يحصل أصحاب الكفاءات على رسوم أقل وإجراءات أكثر مرونة، بينما تُفرض رسوم أعلى على العمالة العامة.
مزايا جديدة حسب الفئة:
- الفئة العالية المهارة ستحظى بإقامة أطول ومزايا تنقل وظيفي موسّعة.
- الفئة الماهرة تحصل على مزايا معتدلة وتسهيلات في تغيير المهنة.
- الفئة الأساسية ستكون محدودة المزايا وتخضع لتقييم دوري حسب حاجة السوق.
وتهدف الوزارة من هذا التصنيف إلى تقليل الاعتماد على العمالة منخفضة الإنتاجية وتحفيز استقطاب الخبرات العالمية، مما يعزز من تنافسية السوق ويخدم الاقتصاد الوطني.
تحول تدريجي منتظر
من المتوقع أن يبدأ تطبيق النظام الجديد خلال الربع الأخير من العام، بعد تحديث قواعد بيانات التصنيف، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني.
تأتي هذه الخطوة استكمالًا لمبادرات تنظيمية سابقة مثل برنامج “نطاقات” ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، لتأسيس بيئة عمل مرنة وجاذبة للكفاءات حول العالم.
