مبارك سالم باشحري
أجمع الإقتصاديون قاطبة دون خروج واحد عن الإجماع وسبقهم في ذلك كاتب هذا المقال بيوم واحد..
أن ماهو حاصل من نزول لسعر العملات الخارجية أمام العملة اليمنية لا تدخل بتاتا ضمن متغيرات قوانين علم الإقتصاد الكلي والمصارف، و السبب بسيط جدا وتدركه العامة قبل الخاصة ويتمثل إما بزيادة فعلية في عرض العمل الخارجية فيقل الطلب وحينئذ يحصل النزول التدريجي البطئ لسعر هذه العملات الخارجية لتتعافي العملة الوطنية من الترهل والشحوب أو بتغيير النظام المصرفي الإقتصادي للدولة وكلاهما لم يحدث في دنيا الواقع
فلا صرحت الجهات الرسمية قبل إفتعالها لإنزال سعر الصرف المفاجئ والغير متوقع إستلامها لقرضة مالية من العملات الصعبة ولا من باب أولي أعلنت عزمها بتغيير نظامها المصرفي وقيام البنك المركزي بمباشرة الإستيراد والتصدير مع تجار الجملة بعد حصر الصادرات المتاحة وتوريد مبالغ العملة الصعبة لها إلى البنك المركزي ويستلم بدل ذلك المصدر عملة وطنية مضافا لها عمولة يمنية تشجيع للتصدير
كل ماهو حاصل ومازال يتصدر واقع العمل أن يبيع البنك المركزي العمل الخارجية لمجموعة محددة من شركات الصرافة تعد مملوكة في الحقيقة لمجموعة من الساسة والعسكر القادة من الهوامير الكبار ومن ثم تقوم هذه الشركات ببيع ما أرساه عليها البنك المركزي حصريا من عمل خارجية لشركات صرافة أخري لهوامير أقل رتبة ومن ثم للأقل أقلية ثم تتفق جميع شركات الصرافة بقرار تصدره جمعيتهم على توحيد سعر الصرف ليتداوله الجمهور وفق آخر بيعة وصلت إلى الصراف الصغير المشتري في آخر الدورة المفضية إلى عيانية الفارق بين بيع البنك المركزي للصراف الأول وتكلفة آخر صراف مشتر من تلك الهوامير مثلا بيع البنك ٣٠٠ ريال يمني وشراء أدني صراف من صراف أرفع منه ٧٠٠ ريال يمني ليكون سعر جمعية الصرافين للمواطنين المشترية ٧٦٠ريال، أذن الفارق ٤٦٠ ريال يمني
مقالات ذات صلة
اللقاء التشاوري وملامح الدولة الجنوبية القادمة
اتصالات أبين,, جهود متواصلة وصيانة دورية تستحق الإشادة..
وقد صرح بذلك عن حقيقة المشكلة أعلاه الإعلامي القدير الإستاذ فتحي بن لزرق في آخر مقال منشور له حاصرا ذات السبب أعلاه في مضاربات الصرافين بتنقل ما ٱشتراه الصراف الهامور من البنك المركزي لأكثر من صراف دونه ليس إلا..
ولصحة ما نحن بصدده أن تتضاربت تصريحات المسؤولين المقررة لهذا النزول المصرفي المفاجئ بخصوص إيجاد تسبيب موضوعي لما حصل فجأة من تحولات إيجابية وقبلها بإسبوع تصريحات لهم بدق جرس الخطر وإعلان الإفلاس والتصريح بالعجز عن دفع المرتبات والإيفاء بالإلتزامات تجاه الغير..
من هنا جاء التصريح الأول يحمل كذا مؤسسة إيرادية السبب السابق في إرتفاع أسعار العملة الصعبة لعدم توريد الأموال للبنك المركزي ثم جاء تصريح ثان يلغي الأول متناقض تارة يحمل إتهاما للمملكة السعودية بحجز أموال للحكومة اليمنية منذ سابق فترة وقد تم إطلاقها دون الإعلان الصريح عن إستلامها فعلا وتارة إستلام قرض مالي ضخم من المملكة وتارة الإعلان عن تنفيذ أوامر الخزانة الأمريكية بماقاموا به وتم..
والحقيقة المضحكة أن الخبرة قلبوا المسلمة البديهية فبدلا أن يعلنوا السبب ويتقدم ثم يعلنون مايلزم أن ينتج عنه كتنفيذ عملي للمعنيين به من صيارفة وأصحاب محلات تجارية إستبقوا إلى النتيجة ثم إفتعلوا لها أسبابا غير موضوعية متضاربة متناقضة لا تمت بصلة لما هو حاصل قطعا
فبات واضحا وضوح الشمس أن حكاية نزول الصرف للعملات الخارجية عمل سياسي وصراعي بحت وليس إقتصاديا حصل ونتج بسبب ضخ عملة صعبة أو حدث تغيير فعلي للنظام الإقتصادي الكلي المصرفي بقرار سياسي رفيع.
إذن لا يخرج ما حدث من إفتعال مفاجئ لنزول صرف العملة الخارجية عن خمس غايات هي أدوار لمن هم خلف النزول المفاجئ لهذا الصرف.. وهم :
أولا : ذات الصيارفة الكبار والغاية نهب مذخرات المواطنين من عملة صعبة..
ثانيا : صراع بين الساسة المحليين الكبار بتصفية بعضهم البعض.
ثالثا : إمتصاص نقمة الشعب وتصفية ثورتهم.
رابعا : الخشية من الحوثيين أن يستغلوا ماهو حاصل في هذه المحافظات بدليل ترافق النزول الغير طبيعي للصرف إجتماع القادة العسكر وإصدار بيان ينص علي مهاجمة الحوثة.
خامسا : ربماحصول إتفاق غير معلن أولي بين جميع الأطراف المتقاتلة على مغادرة المشهد الحاضر وإستعادة الدولة في صورتها الحقيقية ولعل الخامس بين إحتمال ضعيف جدا ودعوة من الله سبحانه مستجابة وليس ذلك على الله بمحال وأن غدا ناظره لقريب ليس إلا..
والله من وراء القصد
