في واحدة من أكثر القصص صدمة في المشهد الاقتصادي الرقمي باليمن، انهارت منصة استثمارية وهمية تُعرف باسم “AITS”، تاركة خلفها خسائر مالية هائلة تجاوزت 12 مليون دولار، طالت ما يقارب 40 ألف مواطن خلال أسبوعين فقط، قبل أن تختفي المنصة تمامًا دون أي أثر للقائمين عليها.
الواقعة أثارت الذعر في صنعاء، وكشفت عن ثغرات كبيرة في وعي المستثمرين الرقميين واستغلال ممنهج للوضع الاقتصادي الصعب، حيث يسعى المواطنون للعثور على فرص استثمارية بديلة وسط انهيار العملة وتفشي البطالة.
واستطاعت المنصة جذب عشرات الآلاف من المواطنين خلال فترة قصيرة من خلال حملات إعلانية مكثفة على منصات التواصل الاجتماعي، وفيديوهات دعائية مصممة بجودة عالية، وتصريحات منسوبة إلى “خبراء ماليين”، إلى جانب الاستعانة بـ”ناجحين سابقين” للترويج للتجربة.
أحد الضحايا، موظف حكومي رفض الكشف عن اسمه، قال إنه دفع نحو 3000 دولار: “كنت أعتقد أنني أستثمر في فرصة نادرة، خاصة في ظل انهيار الرواتب وارتفاع الأسعار. كل شيء بدا مهنيًا: موقع إلكتروني، تطبيق جوال، ودعم فني على مدار الساعة. لكن بعد أسبوع، اختفت المنصة وانقطعت كل قنوات الاتصال.”
تشير التحقيقات الأولية إلى أن القائمين على المنصة استخدموا تقنيات احتيال متقدمة تشمل تشفير البيانات، استخدام سيرفرات خارجية، وتضخيم الأرباح الافتراضية لجذب المزيد من المستثمرين، فيما يشبه نموذج “الهرم المالي” حيث تُستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع “أرباح” للمستثمرين الأوائل قبل سحب الأموال فجأة.
الهجرة الدولية: نزوح 192 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي
ورغم تحذيرات البنك المركزي اليمني وبيانات سابقة حذرت من التعامل مع منصات غير مرخصة ووعدت بعوائد غير واقعية، لم تلق هذه التحذيرات اهتمامًا بسبب اليأس المالي ورغبة المواطنين في الخروج من دائرة الفقر.
في أعقاب الانهيار، تزايدت المطالبات بضرورة تحرك الأجهزة الأمنية والقضائية لملاحقة القائمين على المنصة وفتح تحقيق عاجل، كما دعا خبراء اقتصاديون إلى إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الجرائم المالية الإلكترونية لرصد المنصات المشبوهة قبل وقوع المزيد من الخسائر.
