في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل المملكة وخارجها، أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن قرار جديد يمنع ترحيل بعض المقيمين حتى في حال انتهاء صلاحية إقاماتهم، وذلك ضمن سياسة جديدة تراعي الأبعاد الإنسانية والقانونية.
تفاصيل القرار:
بحسب ما ورد في التصريحات الرسمية، فإن القرار يستثني فئات محددة من الترحيل الفوري، أبرزها:
- المقيمون المرتبطون بقضايا قضائية منظورة: لا يتم ترحيلهم إلا بعد صدور حكم نهائي.
- من تقدموا بشكاوى رسمية ضد جهات حكومية أو خاصة: يُمنحون حق البقاء لحين البت في شكواهم.
- طالبي اللجوء الإنساني: ممن يثبت عدم قدرتهم على العودة لبلدانهم بسبب الحروب أو الاضطهاد.
التوازن بين الأمن والإنسانية:
السلطات السعودية أكدت أن القرار يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية الأمن الوطني ومراعاة الحالات الإنسانية، مشيرة إلى أن الترحيل الفوري سيظل قائمًا في حالات محددة مثل:
- التورط في أنشطة تهدد الأمن العام.
- مخالفة أنظمة الإقامة والعمل بشكل جسيم.
- ارتكاب جرائم جنائية أو التحريض على العنف.
📌 توصيات للمقيمين:
الجوازات دعت جميع المقيمين إلى متابعة تحديثات أنظمة الإقامة والترحيل عبر المنصات الرسمية مثل “أبشر”، والحرص على الالتزام بالقوانين لتجنب الوقوع في المخالفات التي قد تؤدي إلى الترحيل أو المنع من دخول المملكة مستقبلًا.
