كشفت مصادر مطلعة عن توافق داخل مجلس القيادة الرئاسي على إقالة رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إلى جانب عدد من وزراء الحكومة.
تأتي هذه الخطوة التي قد تعيد تشكيل المشهد السياسي في اليمن، وسط تحديات سياسية واقتصادية كبيرة تواجه البلاد، مما يجعل التعديلات الوزارية المرتقبة محط أنظار الشارع اليمني الذي يتطلع إلى تغييرات تساهم في تحسين الأوضاع الراهنة.
التوافق داخل مجلس القيادة الرئاسي
وأكدت المصادر في حديثها لـ”مرصد الخليج” بأن مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد توصل إلى توافق داخلي حول ضرورة إجراء تغييرات جذرية في الحكومة الحالية.
ويُعتقد أن هذا التوافق يعكس رغبة القيادة في مواجهة التحديات المتزايدة التي تعصف بالبلاد، بما في ذلك الانهيار الاقتصادي والجمود السياسي. ومع ذلك، تظل طبيعة التعديلات ومدى تأثيرها على الأرض محل ترقب وانتظار.
أبرز الأسماء المرشحة لخلافة بن مبارك
تشير المعلومات الأولية التي حصل عليها “مرصد الخليج” إلى أن قائمة المرشحين لخلافة الدكتور أحمد عوض بن مبارك تضم شخصيات بارزة من الحكومة الحالية.
ومن بين الأسماء المطروحة وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، ووزير المالية سالم بن بريك، ومدير مكتب الرئاسة يحيى الشعيبي، وعضو مجلس القيادة عبدالله العليمي.
ومع ذلك، لم تحظَ هذه الأسماء بإجماع واسع، حيث يرى البعض أنها لا تمثل تطلعات الشارع اليمني الذي يبحث عن قيادة قادرة على تقديم حلول عملية للأزمات المتفاقمة.
لكن المنافسة تبرز بشكل خاص بين الزنداني وبن بريك، اللذين يُعتبران الأوفر حظًا لتولي المنصب.
يُشار إلى أن الزنداني يتمتع بخبرة دبلوماسية واسعة، بينما يُعرف بن بريك بخبرته في إدارة الملفات الاقتصادية، مما يجعل الاختيار بينهما تحديًا يعكس الأولويات التي ستحددها القيادة الرئاسية في المرحلة المقبلة.
تأثير التغييرات الحكومية على المشهد اليمني
يترقب الشارع اليمني هذه التغييرات الحكومية كفرصة لإعادة رسم المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
فمع تزايد الأزمات الاقتصادية والانهيار المتسارع في البنية التحتية والخدمات، يأمل المواطنون أن تسهم هذه التعديلات في وضع سياسات أكثر استجابة لحاجاتهم.
ومع ذلك، يبقى السؤال الأكبر حول قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق توافق داخلي وتنفيذ إصلاحات ملموسة تعكس تطلعات الشعب اليمني.
تأتي هذه الإقالة المرتقبة والتعديلات الوزارية في لحظة فارقة من تاريخ اليمن، حيث تواجه البلاد تحديات غير مسبوقة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبينما تظل الآمال معلقة على قدرة القيادة الرئاسية على اختيار فريق حكومي قادر على مواجهة هذه التحديات، تبقى الفرصة سانحة لإحداث تغيير إيجابي يعيد بعض الثقة المفقودة في العملية السياسي
