صنعاء- يرجح خبراء أن تصنيف الولايات المتحدة جماعة الحوثيين منظمة إرهابية قد يغلق أو يؤجل تنفيذ خارطة الطريق الرامية للدفع بخيار السلام في اليمن، الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية جراء الحرب بين القوات الحكومية والحوثيين منذ نحو 10 سنوات.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، إدراج الجماعة -المسيطرة على مساحات واسعة من اليمن- ضمن قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية”. وقال إن قراره جاء “بسبب أنشطة الحوثيين التي تهدد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، وأقرب الشركاء الإقليميين، واستقرار التجارة العالمية”.
ويشير ترامب بذلك إلى هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، التي نُفذت بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ويناير/كانون الثاني 2025، والتي قالت الجماعة إنها عمليات عسكرية داعمة لغزة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
خارطة طريق
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أعلن، في ديسمبر/كانون الأول 2023، أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي “التزمتا باتخاذ خطوات نحو وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، والانخراط في الاستعدادات لاستئناف عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وهذه بمثابة خارطة طريق تشمل دفع رواتب موظفي القطاع العام المتوقفة منذ عام 2016، واستئناف صادرات النفط التي توقفت عام 2022، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة الخاضعين لسيطرة الحوثيين.
ورغم مرور نحو 14 شهرا، إلا أن تطبيق هذه الخارطة لم يتم على أرض الواقع، وسط اتهامات متبادلة ومتكررة بين الحكومة والحوثيين بشأن عرقلة التقدم في هذا المسار رغم موافقتهما عليها.
وفي أحدث إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، أمس الخميس، قال المبعوث الأممي إلى اليمن غروندبرغ إنه ينتظر المزيد من الوضوح بشأن تصنيف واشنطن المرتقب لجماعة أنصار الله منظمة إرهابية أجنبية، مشددا -في الوقت ذاته- على أهمية حماية الجهود الرامية إلى دفع عملية السلام إلى الأمام.
وأضاف “لا أزال ملتزما بالعمل بموجب التفويض الذي منحه لي هذا المجلس لإنهاء النزاع في اليمن، ولا يمكن تحقيق تطلعات الشعب اليمني إلى سلام دائم إلا من خلال تسوية سياسية للنزاع”. وأكد أن هذا الهدف ليس بعيد المنال، بل هو ممكن وواقعي وقابل للتنفيذ، معتبرا أن عناصر خارطة الطريق ركيزة أساسية لهذا المسار.
وقبل نحو أسبوعين، قال وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني -في تصريحات صحفية- إن “خارطة الطريق كانت تمهد لحل مجموعة من القضايا المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والإنسانية، والانتقال بعدها إلى الحل السياسي”. وأضاف أن “جماعة الحوثي صعدت من أعمالها وهجماتها التي تهدد الملاحة في البحر الأحمر، ما أدى إلى تجميد العمل بهذه الخارطة نتيجة خرق بعض بنودها”.
