كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، عن حصول الحكومة اليمنية على حقوق سحب مالي مباشرة، يصل إلى 600 مليون دولار، بالتزامن مع إنهيار الأوضاع المعيشية والخدمية في اليمن.
وأشار باذيب لوجود احتياج فعلي لقرابة 125 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، لافتا إلى أن الحكومة بحاجة إلى نحو 4 مليارات دولار لتعويض خسائر العملة المحلية، التي وصلت 700% حتى الآن.
ولم تتمكن الحكومة من كبح انهيار العملة المحلية التي تتجاوز باستمرار مستوى 2300 ريال للدولار الواحد، ولم يحقق البنك المركزي أي تقدم ملموس في ما يرتبط بضبط القطاع المصرفي والعملة.
وتطرق باذيب لعودة الصندوق الكويتي لتمويل الحكومة، لافتا إلى أن إجمالي التمويلات السابقة لدى الصندوق الكويتي تبلغ 600 مليون دولار وأنه “مبدئياً سنستفيد حالياً من إطلاق حقوق سحب مباشرة وحقيقية، لدينا مشروع محطة مأرب الغازية بتمويل 40 مليون دولار، ومشروع كلية المجتمع بتمويل 60 مليون دولار، إضافة إلى مشاريع طرق وكهرباء مختلفة، كلها ستستفيد من الـ600 مليون دولار”.
ودعا باذيب، البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي إلى إعادة جدولة الديون المستحقة على حكومة عدن أو على الأقل إسقاط الفوائد المركبة.
