أصدرت أهم قرارات الحكومة المصرية الجديدة لهذا الأسبوع حزمة من الإجراءات التي تمس الاقتصاد والبنية التحتية والخدمات العامة، وتشمل هذه القرارات خطوات؛ لتعزيز الاستثمار، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتعكس هذه التوجهات رؤية الحكومة لتحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة.
أهم قرارات الحكومة المصرية الجديدة لهذا الأسبوع
جاءت أهم قرارات الحكومة المصرية الجديدة لهذا الأسبوع على النحو التالي:[1]
○ تتيح هذه الإتفاقية تمويل وتنفيذ مشروعات حيوية؛ تسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.
توسيع شبكة مترو الأنفاق:
○ تمت الموافقة على اتفاق تمويلي لدراسة الجدوى الخاصة بامتداد الخط الأول لمترو القاهرة إلى شبين القناطر، بالتعاون مع الحكومة الإسبانية.
حزمة قرارات لتعزيز الاقتصاد والاستثمار:
○ شملت الاجتماعات الوزارية الموافقة على 14 قرارًا جديدًا، تضمنت سياسات لدعم القطاعات الإنتاجية، وتسهيلات للمستثمرين، وإجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي.
قرارات مجلس الوزراء بالنسبة للموظفين اليوم
في إطار قرارات مجلس الوزراء بشأن الموظفين اليوم، تم اتخاذ عدة إجراءات هامة؛ تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين بالدولة وتعزيز بيئة العمل، أبرزها:[2]
○ يتضمن هذا فئة الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
○ يعكس التزام الحكومة بتحسين المستوى المعيشي للموظفين.
حزمة حماية اجتماعية جديدة:
○ استعرض وزير المالية بنود حزمة الحماية الاجتماعية التي وجهت بها القيادة السياسية.
اقرأ أيضاً
إمساكية شهر رمضان وأوقات الصلاة والصيام خلال الشهر الفضيل في مصر
خدمات
صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2025: المواعيد وإجراءات الصرف
خدمات
دعم مصر: بوابتك الإلكترونية لخدمات التموين.. كيف تدخل وتستفيد؟
خدمات
○ تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن الموظفين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء.
نقل الموظفين المنتدبين:
○ أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بنقل 1723 موظفًا منتدبًا إلى الجهات المنتدبين إليها.
○ يساعد هذا على تعزيز استقرارهم الوظيفي وتحسينًا لأوضاعهم المهنية.
كم عدد الوزراء في مصر؟
اعتبارًا من التعديل الوزاري الأخير في يوليو 2024، يتألف مجلس الوزراء المصري من 30 وزيرًا، بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء.
الجدير بالذكر أن هذا التشكيل يعكس هيكل الحكومة المصرية الحالي، حيث يتولى كل وزير حقيبة وزارية محددة، ويعملون معًا تحت قيادة رئيس الوزراء؛ لتنفيذ سياسات الدولة وتحقيق أهداف التنمية.[2]
