جددت إيران، نفيها إرسال أسلحة للمليشيات الحوثية، واصفة الأنباء التي تشير إلى تورطها في دعم المليشيات في اليمن بأنها “مزعومة”.
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي، ما وصفها بأنها “مزاعم” وسائل إعلام حول قيام إيران بإرسال شحنة عسكرية إلى اليمن.
وفند بقائي، تقارير إعلامية حول ضبط شحنة عسكرية إيرانية الصنع كانت متجهة إلى اليمن ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة واعتبرها بانها تصب في إطار ايجاد أجواء سلبية ومثيرة للفتنة ضد بلاده، في الوقت الذي يزور فيه مسؤولون أميركيون المنطقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن بلاده ليس لها أي تواجد عسكري في اليمن، وأن الأسلحة الموجودة في اليمن ليس لها أي صلة بالجمهورية الإسلامية، حسب زعمه.
وكانت قوات خفر السواحل اليمنية في قطاع البحر الأحمر قد تمكنت من إحباط عملية تهريب شحنة “أسلحة متطورة”، تضمنت أجزاء صواريخ مجنّحة ومعدات عسكرية أخرى، كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي، قادمة من إيران.
ووفقًا لبيان صادر عن “الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية”، تلقت قوات خفر السواحل معلومات تفيد بتحرك “زورق خشبي تقليدي” نحو ميناء الصليف، الخاضع لسيطرة الحوثيين، وعلى متنه “مواد مشبوهة”.
وخلال عملية التفتيش، تمكنت إحدى الدوريات التابعة لخفر السواحل من اعتراض الزورق، حيث عُثر بداخله على “حاوية بطول 40 قدمًا”، تحتوي على معدات عسكرية متطورة، منها “هياكل صواريخ مجنّحة، ومحركات نفاثة مخصصة للصواريخ والطائرات المسيّرة الانتحارية، وطائرات استطلاع، إضافة إلى رادارات بحرية، ومنظومات تشويش واتصالات لاسلكية متقدمة”.
وذكر البيان أن الزورق كان على متنه “خمسة بحارة”، أقروا بعلاقتهم بالقيادي الحوثي “حسن العطاس”، الذي يشغل منصب “مدير المصائد السمكية في الحديدة”، والمُعين من قبل الميليشيا.
وأكدت المقاومة الوطنية أن هذه الشحنة”تثبت استمرار تدفّق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين”، وتكشف عن “دور موانئ الحديدة في عمليات التهريب”، مما يدحض مزاعم الجماعة حول قدرتها على تصنيع الأسلحة محليًا.
وكانت المقاومة الوطنية، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، ضبط “12 شخصًا، بينهم 9 إيرانيين و3 باكستانيين”، كانوا على متن قارب شراعي محمّل بشحنة أسمدة، انطلق من “ميناء تشابهار الإيراني”، وكان في طريقه لتسليم الشحنة إلى الحوثيين عبر “ميناء الصليف”.
