جددت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية تأكيدها على ضرورة التزام المواطنين بتنظيم العلاقة التعاقدية مع العمالة الوافدة، وفقًا للأنظمة المعتمدة من الجهات المختصة، محذرة من تجاوز اللوائح الرسمية أو التهاون في تطبيقها.
عقوبات على الكفيل المخالف
أوضحت الوزارة أن أي صاحب عمل يُمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، يُعرض نفسه للعقوبات التالية:
- غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي
- السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر
- الحرمان من استقدام العمالة لمدة تصل إلى 5 سنوات
وتتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة، وتشمل أيضًا المنشآت التي تسمح بتشغيل العمالة المخالفة أو التستر عليها.
أهداف العقوبات
تهدف هذه الإجراءات إلى:
- حماية حقوق العمالة الوافدة ومنع استغلالها خارج الإطار القانوني.
- مكافحة ظاهرة التستر التجاري التي تُهدد الاقتصاد الوطني.
- تعزيز استقرار سوق العمل من خلال تنظيم العلاقة بين العامل والكفيل.
حملات تفتيش ومراقبة
أكدت الوزارة أن الجهات المختصة ستُنفذ جولات تفتيشية دورية على المنشآت والمؤسسات، لضمان الالتزام بالأنظمة، إلى جانب استقبال البلاغات من المواطنين والمقيمين عبر الرقم 911 في الرياض ومكة والشرقية، و999 في باقي المناطق.
دعوة للالتزام
دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين إلى عدم السماح للعمالة بالعمل لحسابها الخاص أو لدى جهة أخرى، مشددة على أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة لنظام العمل وتُعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها.
الحفاظ على العلاقة التعاقدية السليمة هو أساس بيئة العمل الآمنة، ويُعد الالتزام بالأنظمة مسؤولية مشتركة بين المواطن والمقيم لضمان العدالة والاستقرار في سوق العمل السعودي.
